أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القرارات التي أقرتها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومعاملة الأسرى معاملة إنسانية وتوفير حقوقهم ومستلزماتهم، ولا يلتزم بتطبيق أيًا منها.

وقال المركز في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة عنه، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن صمت العالم على هذا الانتهاك للمواثيق والاتفاقيات هو من يشجع الاحتلال على الاستمرار في هذا النهج، والتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون.

وأوضحت الناطقة الإعلامية للمركز أمينة طويل أن أكثر من (7000) أسير فلسطيني موزعين على أكثر من 23 سجنًا ومركز توقيف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشتكون في الوقت الحالي من تفنن إدارة مصلحة السجون في استخدام أساليب التعذيب النفسي والجسدي.

وبينت أن هؤلاء الأسرى يحتاجون بالفعل إلى كل أشكال التضامن معهم محليًا وعربيًا ودوليًا من اجل أن يسمع العالم كله بمعاناتهم، ولكي تتكشف حقيقة هذا المحتل المجرم الذي لا يحترم إنسانية البشر، ولا يوفر أبسط الحقوق للأسير الفلسطيني.

وأكدت أن الاحتلال ضاعف من عمليات الاعتقال بشكل كبير جدًا منذ بداية اكتوبر العام الماضي مع اندلاع انتفاضة القدس ، حيث نفذ حملات اعتقال بالجملة للمواطنين الفلسطينيين ، وبلغت حالات الاعتقال منذ اندلاعها حتى اليوم ما يزيد عن (9000 ) حالة اعتقال.

وأشارت إلى أن هذا العدد يرتفع يوميًا نتيجة استمرار الاحتلال في حملات الاعتقال، لاعتقاده بأن الاعتقالات قد توقف عمليات المقاومة المستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ولفتت إلى أن الاحتلال استخدم خلال الاعتقالات كل أشكال العنف والإرهاب، من مداهمة للمنازل عنوة، وتحطيم محتوياتها، وإطلاق النار وقنابل الصوت داخلها، كذلك اعتقال مصابين بعد إطلاق النار عليهم بحجة تنفيذ عمليات طعن.

وأضافت أن الاعتقالات لم تقتصر على فئة معينة، بل طالت كافة شرائح وفئات الشعب، حيث وصلت بين الأطفال القاصرين منذ أكتوبر من العام الماضي (2500) طفلًا، لا يزال منهم (370) خلف القضبان عدد منهم جرحى، بينما بين النساء بلغت (300) حالة لا يزال منهم (56) أسيرة بينهن 13 جريحة أصبن بالرصاص الحي لحظة الاعتقال. 

من جانب آخر، أوضحت الطويل أن سلطات الاحتلال لا زالت تحارب الأسرى بسياسة الإهمال الطبي، والذى تعرضهم للموت البطيء، من خلال المماطلة في متابعة الحالات الصحية، وتحديدًا المزمنة منها، ما أدى إلى زيادة نسبة الخطورة على حياتهم.

وذكرت أن هناك عشرات الأسرى يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان ومشاكل القلب وضمور العضلات والكلى وضغط الدم والشلل الكلي أو الجزئي والأعصاب، حيث أصبحت بعض الحالات غير قابلة للعلاج، ما يهدد حياتها بالموت في أي لحظة، وهو ما أدى لارتفاع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية إلى 208 أسرى.

وأكدت أن سلطات الاحتلال أساءت استخدام قانون الاعتقال الإداري واستخدمته كأسلوب للعقاب الجماعي في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين في ظل انعدام إثباتات تشرع استمرار اعتقالهم لفترات طويلة، حيث وصلت أعداد المعتقلين إداريًا إلى 700 معتقل.

وشددت على أن الأسرى في كافة السجون يعانون من انتهاكات لا حصر لها في ظل تنكر الاحتلال للمواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى، وفى مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يتعامل معهم الاحتلال بعدوانية واضحة، ويتفنن في ابتداع الأساليب التي تنكد عليهم حياتهم.

ودعت الطويل في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والسياسية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتضامن مع الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال لوقف النزيف البشرى المستمر بحملات الاعتقال المتصاعدة وبشكل غير قانوني.