أكدت حركة "السلام الآن"، أن المصادقة على قانون شرعنة المواقع الاستيطانية "قانون التسويات" ستؤدي إلى شرعنة حوالي أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية أقيمت في الضفة الغربية وتبييض عشرات المواقع الاستيطانية المعزولة، الأمر الذي سيضع عقبات أمام أي تسوية سلام مستقبلية مع السلطة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال تقرير نشرته الحركة بعنوان (سلب الأراضي الكبير)، والذي كشفت من خلاله النقاب عن أرقام غير مسبوقة لعشرات آلاف المباني غير القانونية التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة في المستوطنات والمواقع الاستيطانية، التي ستؤدي المصادقة على القانون إلى شرعنتها.
واتضح من التقرير، بأن موقع عمونا ليس الوحيد الذي سيؤدي قانون الشرعنة إلى تبييضه، إذ سيبيض أيضاً ٥٥ موقعاً استيطانياً توجد فيها ٧٩٧ وحدة سكنية منها ٢٥٤ مبنى دائماً و٥٤٣ متطورة سكنية قائمة على مساحة ٣٠٦٧ دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وإضافة للمواقع الاستيطانية سيمكن القانون من تبييض ٣١٢٥ وحدة سكنية قائمة في المستوطنات منها ٢٤٩٠ مبنى دائماً و٦٣٤ مقطورة سكنية، أقيمت على مساحة ٥٠١٤ دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة المصادرة.
ووفقاً للحركة "سيبيض القانون ٣٩٢١ وحدة سكنية غير قانونية منها ٢٧٤٤ مبنى دائم و١١٧٧ مقطورة سكنية كما سيؤدي الى مصادرة ٨١٨٣ دونماً".
وأشار التقرير، إلى أن المصادقة على القانون المذكور تنطبق أيضاً على مستوطنات أقيمت في سنوات السبعينيات على أراض فلسطينية خاصة بأوامر سيطرة عسكرية.
كما يمكن القانون من عدم تحييد هذه الأمور، الأمر الذي سيؤدي الى تبييض ٣٠٤٣ وحدة سكنية اقيمت بصورة غير قانونية على مساحة ٣١٧٣ دونماً.
وسيمكن القانون الذي سيؤكد عدم الحاجة للأوامر العسكرية، ومن مصادرات أخرى وسلب جديد لأراض خاصة لفلسطينيين يتطلعون للعودة لاستغلال أراضيهم.
بدورها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن التقرير الذي أعده طاقم متابعة الاستيطان يعرض النتائج المترتبة على المصادقة على قانون شرعنة الاستيطان ومدى تأثيرها على الواقع في المناطق المحتلة.
