فيما تنشر وكالات الأنباء تقارير عن ميل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما عدم استغلال الفترة المتبقية له في تأييد خطواتٍ ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأمم المتحدة، أعلن السفير الأميركي في تل أبيب، دان شابيرو، أن إدارته لن تؤيد قراراتٍ من طرف واحد ضد إسرائيل في المنظمة الدولية. وكانت تزايدت تقديرات مؤخراً بأن فرنسا ستعمد إلى تقديم مشروع ضد الاستيطان في مجلس الأمن الدولي قبيل انتهاء ولاية أوباما في شهر كانون الثاني المقبل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جهات أميركية مسؤولة تقديرها بأن أوباما تنازل عن ممارسة الضغط على إسرائيل بشأن المفاوضات مع الفلسطينيين قبيل انتهاء ولايته.
وكانت الحكومة الإسرائيلية تتحسب طوال الوقت من أن أوباما سوف يستغل الفترة ما بين الانتخابات الرئاسية الأميركية وتسلم الرئيس الجديد دونالد ترامب مهام منصبه للإقدام على خطوة ترسخ تراث أوباما على هذا الصعيد. ومعروف أن أوباما أبدى يأسه من انعدام أي تقدم بين إسرائيل والفلسطينيين، وتزايدت التقديرات بأنه ينوي إلقاء خطاب يعلن فيه تأييده مشروع قرار يتخذ في مجلس الأمن الدولي يضع أسس حل التسوية مستقبلا. ويشير مسؤولون أميركيون إلى أن المداولات بهذا الشأن توقفت بعدما فاز ترامب بالرئاسة الأميركية. وبحسب هذه التقديرات، فإن سبب ذلك هو معارضة الجمهوريين وترامب الشديدة لأي إجراء أميركي كهذا في الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، وقبل سبعة أسابيع على انتهاء ولاية أوباما، أعلن سفيره في إسرائيل، دان شابيرو، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "عندما توجد إدارة جديدة فإنها تختار بنفسها مستشاريها وسفراءها، وكل تعيين يأخذ وقتا لأنه يتطلب إقرارا من جانب مجلس الشيوخ". وشدد على "أننا لا نزال في مرحلة الإجراءات وأنا لا أعرف من سيحل مكاني في منصبي، ومتى سوف يصل". وأشار شابيرو إلى السياسة الأميركية بشأن الدعم لإسرائيل في المحافل الدولية، فقال إن "سياستنا على مرّ سنين طويلة وتحت إدارات مختلفة، ديموقراطية وجمهورية، لم تتغير، وهي معارضة كل خطوة من طرف واحد تقدم للأمم المتحدة أو إلى أي منظمات دولية أخرى، وكل مشروع قرار لا يعترف بإسرائيل أو ينزع الشرعية عنها". وأضاف "أننا سوف نعارض كل مشروع يعارض موقفنا القائل بأن السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني هو دولتان لشعبين، وإجراء مفاوضات مباشرة".
ومع ذلك أوضح شابيرو ردا على سؤال عما إذا كانت أميركا ستستخدم حق النقض (الفيتو) إذا عرضت فرنسا مشروعا على مجلس الأمن، أنه لا يسعه القول سلفا عن ماهية رد الفعل الأميركي على مشاريع ليست من طرف واحد: "لا يمكنني أن أقول ما سيحدث وما لن يحدث مع مشاريع لم تكتب بعد. وإذا عرض مشروع متوازن، فإنني لا يمكنني التكهن بما سيكون عليه الموقف الأميركي".
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو بعث الشهر الماضي القائم بأعمال مستشار الأمن القومي يعقوب بنغل والمحامي اسحق مولخو للاجتماع إلى المبعوث الفرنسي الخاص لشؤون السلام بيير فيمونت في القدس الذي عرض أمامهما مشروع عقد مؤتمر دولي للسلام في باريس قبل نهاية العام الحالي. ولكن رد بنغل ومولخو كان واضحاً، وهو رفض حضور المؤتمر. ورغم إعلان الفرنسيين أن رفض إسرائيل لا يعني عدم عقد المؤتمر انتخاب ترامب رئيساً أوحى للكثيرين بقرب موت هذه الفكرة. مع ذلك، هناك من يؤمن بأن فرنسا تواقة لفعل شيء في الأمم المتحدة حتى قبل نهاية ولاية أوباما.
