غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك قبيل وصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت مصادر مصرية اليوم، أن السيسي غادر أبو ظبي بعد زيارة رسمية للإمارات استغرقت يومين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 45 على إعلان الاتحاد بين الإمارات العربية السبع.

وأشار، إلى أن السيسي حرص على مغادرة أبو ظبي قبل وصول العاهل السعودي الى الامارات تجنبا للالتقاء به نظرا للجفاء السائد مؤخرا بين البلدين والذي تعود اسبابه الى خلافات على عدة أصعدة.

ولم يعد الحديث عن المصالحة المصرية ــ السعودية شأناً خليجياً فحسب، فالتوتر في العلاقات بين البلدين بات ملموساً مع استمرار رفض الجانبين المصري والسعودي تقديم أي تنازلات في خطوات المصالحة التي تسعى الإمارات والكويت لإتمامها، بوساطات لم تعد خافية على أحد، وباعتراف من مسؤولين في القاهرة والرياض.

وكانت مصادر في الرئاسة المصرية سربت أخبارًا عن "قمة محتملة" في أبو ظبي بين سلمان والسيسي برعاية أبناء آل زايد الذين يعملون على قدم وساق من أجل إصلاح ما أفسدته اختلاف الرؤى السياسية بين البلدين.

لكن هذه المفاوضات حتى مساء أمس، باءت بالفشل بسبب تمسك كل من السيسي وسلمان بأن يبادر الآخر بالاعتذار وتقديم تنازلات.

وتتلخص وجهة نظر الرياض التي يتبناها سلمان وولي ولي العهد محمد بن سلمان، هو أنهم تعرضوا لخديعة كبرى من القاهرة فبعدما قدموا مساعدات عدة لم يحصلوا على ما توقعوه من نظام السيسي سواء سياسياً في تأييد التحركات السعودية عربياً أو بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة بالرغم من توقيع الاتفاقية بين رئيس الحكومة المصرية وولي ولي العهد محمد بن سلمان.

كما جاء الخلاف بين البلدين عقب تصويت مصر في مجلس الأمن إلى جانب مشروع القرار الروسي حول الشأن السوري في الوقت الذي تقدمت به فرنسا بمشروع قرار مضاد يحظى بموافقة السعودية فيما أثار التصويت المصري لكلا المشروعين المتناقضين حسب رأي السعودية، حفيظة القصر الملكي في الرياض مما دفع الى وقف شحنات البترول على الفور.

وبحسب مصادر مطلعة على الملف فإن الرئاسة المصرية ملتزمة موقفها "غير القابل للنقاش" في بقاء ملف الجزيرتين بانتظار كلمة الفصل القضائية.

في المقابل، طالبت وزارة الخارجية السعودية مرات عدة بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية بسرعة تصديق البرلمان على الاتفاقية، مثلما فعل مجلس الشورى السعودي لنقل السيادة عليهما إلى قوات حرس الحدود السعودية، وهي الطلبات التي تجاهلتها وزارة الخارجية المصرية حين ردّت أخيراً بالتأكيد على انتظار الفصل قضائياً بشأن الاتفاقية نظراً لـ"احترام الحكومة المصرية للقضاء في بلادها".

يذكر، أن السعودية أوقفت مؤخرا إمداد مصر بشحنات البترول المتفق عليها من شركة "أرامكو" تعبيرا عن تصاعد الخلافات بين البلدين.