تعقيب وزارة الدفاع على قضية الغواصات هو رد مفاجئ ومثير للذهول، فقد جاء من وزارة الدفاع التعقيب بانهم لا يعرفون بتدخل ايراني في الشركة. فهل في وزارة الدفاع يعرفون محرك البحث "غوغل"؟ فمجرد كتابة كلمتين فقط هما ThyssenKrupp وIran فاذا بهم يعرفون الدور الايراني في الشركة. وأنتم مدعوون بان تجربوا هذا في بيوتكم دون أن تدفعوا مبالغ مالية خيالية كما تفعل دولة اسرائيل، ووزارة الدفاع بشكل خاص، على أعمال الاستخبارات السرية التي تستهدف الكشف عن الدول والشركات التي لها علاقة تجارية مع إيران.
تتم هذه الاعمال بهدف قطع العلاقات التجارية من هذا القبيل، وقد حققت نجاحات في الماضي، وهي تفعل هذا في الحاضر ايضا. يد خفية تحرص على نقل المعلومات اللازمة الى الدول والى وسائل الاعلام في العالم. وقد اقامت دولة إسرائيل أجهزة رقابة مرتبة في وزارة الدفاع منعا لمثل هذه الحالات. وتجسد هذه الخلفية كيف فشل هنا كل من حكومة اسرائيل، وزارة الدفاع، المسؤول عن الأمن في وزارة الدفاع، "الموساد"، وسلاح البحرية. وحتى لو صدقنا محافل الامن في البلاد بان لباب السر في بناء الغواصات لم يكشف – وإن كان من الصعب الثقة حتى بهذا القول – فان مسألة التجارة الممنوعة مع ايران لدولة إسرائيل، ومثلها الاعمال الوقائية الاسرائيلية، هي الفشل الاكبر والاخطر في هذه الحالة.
في مكتب رئيس الوزراء امتنعوا عن تقديم تعقيب رسمي على ما نشر. ومع ذلك، فحسب موظف كبير في القدس، نقل عن نتنياهو قوله ان قيادة الامن القومي ووزارة الدفاع لم تعرفا بالشراكة الايرانية. وحسب الموظف فان الاتصالات مع حوض السفن نفسه أدارتها وزارة الدفاع وسلاح البحرية، ومثلما في كل صفقة شراء أمني من شركة اجنبية، جرى فحص مسبق من المسؤول عن الأمن في وزارة الدفاع. واضاف الموظف الكبير بان التقدير في جهاز الامن هو أنه لم يكن هناك أي خطر لتسريب معلومات سرية الى ايران.
وبالنظر الى هذا التعقيب يمكن القول انه لو كان المسؤول عن الامن في وزارة الدفاع أجرى فحصا مبكرا ولم يعرف بالدور الايراني في "تيسنكروف" فهذا مقلق ومخيف جدا، واذا ما كان هذا المسؤول يعرف بالدور الايراني وقرر بان لا خطر لتسريب معلومات سرية لايران، فان هذا يشتعل أضواء تحذير أيضا. فمسؤول ايراني ليس شيئا يستهان به من حيث الاهمية.
في جهاز الامن يستندون الى أنه يوجد بين اسرائيل واحواض السفن الألمانية اتفاق سري يحدد بشكل مفصل أنظمة حماية المعلومات المتعلقة بالاعمال الاسرائيلية. ولكن هذا ليس بهذه البساطة عندما نتذكر بأن نائب وزير الاقتصاد والعلاقات الدولية الايراني كان عضوا في إدارة "تيسنكروف" حتى العام 2005. بمعنى أن المندوب الايراني جلس في جلسات الادارة للشركة عندما طلبت الغواصات من الشركة، ومن المعقول جدا الافتراض بان طلبه الحصول على معلومات معينة كان يفترض أن يستجاب له، فهو أحد المسؤولين في الشركة. ولا يدور الحديث عن جمهور اشترى اسهما في البورصة ولا يتعرف الا على المعلومات التي تنشرها الشركة البورصية على الجمهور. يدور الحديث عن مندوب يجلس في إدارة الشركة في الفترة التي طلبت فيها اسرائيل الغواصات، وهو أحد المشاريع الاكثر سرية لديها.
وحسب جملة ردود الافعال التي وصلت حتى الآن فان جهاز الامن والمسؤول عن الامن في وزارة الدفاع لم يكونا على الاطلاق على علم بان مندوب ايراني يجلس في ادارة الشركة، وبالتالي من المعقول أيضا أن نفترض بان الاتفاقات السرية لم تمنع هذا المندوب من الحصول على المعلومات. وينبغي أن يضاف الى ذلك ما نشر في موقع "هآرتس" وجاء فيه ان الشركة الايرانية، وهي شركة حكومية، كسبت مئات الملايين من شركة "تيسنكروف" على مدى السنين. ونذكر أن ما تملكه كان في الماضي أعلى من 5 في المئة، وهكذا جنت مبالغ عالية. وبعد كل هذا، ينبغي قبول توصية رئيس القسم السياسي – الامني في وزارة الدفاع لفحص الموضوع في المرحلة الاولى، بل ربما فتح تحقيق.