أظهرت إحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الاثنين، أن أكثر من 400 ألف مواطن خليجي يتداولون أسهم 659 شركة خليجية مساهمة، في الدول الأعضاء الأخرى، برأسمال يتجاوز 259 مليار دولار.

وذكرت الأمانة في تقرير لها أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس، في كل من دولة الكويت ودولة قطر وصلت إلى 100 في المئة.

وأضافت أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وصلت إلى ما نسبته 98 في المئة و96 في المئة و95 في المئة و78 في المئة على التوالي.

وأوضحت أن من أبرز الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، هي ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المئة في عام 1985 إلى 95 في المئة في عام 2015.

وقالت إن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 659 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى أكثر من 259 مليار دولار في عام 2015.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي قد اتخذ في ديسمبر 1988 قرارا، يقضي بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقا للقواعد المرفقة بالقرار التي تضمنت عددا من الضوابط والقيود.