كشفت وزارة الصحة المصرية تفاصيل جديدة حول الشبكة الدولية للاتجار بالأعضاء البشرية والتي تم القبض عليها اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن حملة كبيرة تضم ضباطا من هيئة الرقابة الإدارية وممثلين لإدارة العلاج الحر بالوزارة وممثل لهيئة الإسعاف وفرع نقابة الأطباء في الجيزة، داهمت فجر الثلاثاء عدة مستشفيات منها ما هو حاصل على ترخيص من وزارة الصحة ومنها ما هو غير مرخص وذلك في نطاق منطقتي الهرم والجيزة حيث تم ضبط 41 متهما منهم 12 طبيبا و8 من أعضاء هيئات تمريض تورطوا في عمليات بيع واتجار بأعضاء بشرية، خاصة الكلى.

وأكد أن المتهمين اعترفوا أنهم كانوا يحصلون على الأعضاء البشرية من بعض المواطنين بمبالغ تصل إلى 15 ألف جنيه (900 دولار) ويبيعونها لبعض الأثرياء من العرب والأجانب بمبالغ تصل إلى 150 ألف جنيه (9 آلاف دولار) ".

وأضاف أن الشبكة تضم أطباء من كليتي الطب بجامعتي القاهرة وعين شمس ومستشفى أحمد ماهر التعليمي ومعهد الكلى ومعامل ومعاهد خاصة، مؤكدا أن المتهمين اعترفوا بحصولهم على الأعضاء البشرية من المواطنين البسطاء من خلال وسطاء يقومون بالاتفاق معهم ويحصلون منهم على موافقات مكتوبة بنزع أعضائهم البشرية المطلوبة مقابل 15 ألف جنيه للكلية الواحدة.

وقال إن الرقابة الإدارية والوزارة تتابعان القضية وتراقب جميع المتهمين منذ شهرين وتم القبض عليهم فجر اليوم بعد الحصول على إذن من السلطات القضائية المختصة كما تم ضبط عدد كبير من المستندات وأجهزة الحاسب الآلي المدون عليها وقائع الاتجار بالأعضاء البشرية.

مصدر آخر مسؤول بالوزارة قال إن الأماكن التي داهمتها الرقابة الإدارية يبلغ عددها 8 مستشفيات خاصة، و6 معامل وتم ضبط طبيب كان يقوم بعملية زرع كلى لمريض يمني حصل عليها من مواطن مصري وذلك في مستشفى خاص بمنطقة الهرم جنوب القاهرة.

من جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إعلان الرقابة الإدارية ضبط أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية، جاءت بناء على حملة كبيرة بالقاهرة والجيزة، بالتنسيق مع الوزارة وهيئة الإسعاف ونقيب أطباء الجيزة، مضيفا أن جهاز الرقابة الإدارية حصل على أدلة واعترافات تفصيلية للمتهمين حول أسعار الأعضاء التي كانوا يتاجرون بها والمبالغ التي كانوا يتقاضونها.

في إطار متصل تقدمت النائبة في مجلس النواب المصري فايقة فهيم، بطلب إحاطة للدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة حول تجارة الأعضاء البشرية مؤكدة أن مصر احتلت المركز الثالث عالمياً في تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، وفق تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".