أفاد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف"، بأن قانون "تشريع المستوطنات" يهدف إلى حماية وإضفاء شرعية على المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال "ملادينوف" في بيان صحفي الليلة، "إن البعض ينظر إلى مشروع القانون على أنه خطوة نحو ضم الضفة الغربية، محذرًا من أنه "إذا تم تبنيه، سيكون له عواقب قانونية بعيدة المدى على إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وسيقلل إلى حد كبير من احتمالات السلام العربي الإسرائيلي".
وطالب المشرعين الإسرائيليين بإعادة النظر في هذه الخطوة، قائلا: "أود أن أؤكد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتتعارض مع موقف اللجنة الرباعية للشرق الأوسط القائلة إن المستوطنات واحدة من العقبات الرئيسية أمام السلام".
