وقع محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد خليل الوزير ورئيس مجلس إدارة شركة ريتز ليسينغ لخدمات التأجير والتأجير التمويلي زكي طارق أبو يوسف اليوم مذكرة تفاهم، تمنح السلطة بموجبها الشركة صلاحية الاستفادة من خدمة مكتب المعلومات الائتمانية (نظام سجلي).
وقال الوزير إن سلطة النقد تسعى جاهدة لتوسيع قاعدة مكتب المعلومات الائتمانية الذي يضم قاعدة بيانات شاملة تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الاشخاص المقترضين وكفلائهم ووضعهم على نظام الشيكات المعادة.
وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار سياسة سلطة النقد الهادفة إلى تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.
وتابع أنه من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية بتوسيع قاعدة الائتمان الممنوح لهذا القطاع والحفاظ عليه، ومساعدة قطاع التأجير التمويلي كقطاع ناشئ بالتوسع في نشاطه، وحمايته من المخاطر الائتمانية المحتملة لتفعيل دورة في تعزيز النمو الاقتصادي في فلسطين وفقاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية.
ومن جهته، أشاد أبو يوسف بتعاون سلطة النقد ودورها الهام في الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة من شأنه أن يساعد المؤسسات المالية غير المصرفية على التطور والتقدم، وتمكينها من القيام بدورها المطلوب بفعالية وبمنأى عن المخاطر الائتمانية والمساهمة في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وفي النظام المالي بشكل خاص.
ووقعت سلطة النقد خلال السنوات الأخيرة مذكرات تفاهم مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص بهدف منحهم الصلاحية والاستفادة من خدمة نظام الاستعلام الموحد، الذي يعتبر جزءًا من خدمات مكتب المعلومات الائتماني الذي تشرف عليه سلطة النقد الذي حاز على ثناء المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق الدولي.
