طالبت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" الجهات القانونية الفلسطينية بالعمل علي تجريم سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها دولة الإحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين وذلك من خلال تضمين ملف الاعتقال الإداري كأحد أهم بنود الشكوى المتعلقة بجرائم التعذيب المرتكبة ضد الأسرى الفلسطينيين والمنوي رفعها قريبا ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية ..
وقال أسامة الوحيدي مدير دائرة الإعلام في جمعية حسام بأن سياسة الاعتقال الإداري هي شكل من أشكال التعذيب النفسي التي تترك أثار نفسية بالغة الخطورة علي الأسري الإداريين كما أنها تتسبب بحالة من القلق الدائم وعدم الاستقرار لدي عائلاتهم .
وأكد الوحيدي بأن التصاعد المستمر في سياسة الاعتقال الإداري بالرغم من الإدانات الدولية لهذه السياسة هو نتيجة شعور دولة الاحتلال الدائم بأنها دولة فوق القانون الدولي وبأن لديها الحق في استخدام كافة الوسائل المتاحة للحفاظ علي أمنها بغض النظر عن تعارض هذه الوسائل مع الأعراف والمواثيق الدولية وما تتسبب به من انتهاكات جسيمة بحق الإنسان الفلسطيني .
ولفت إلي ضرورة عقد مؤتمر دولي لمناقشة أبعاد إستمرار إسرائيل في ممارسة سياسة الاعتقال الإداري بحيث يتم الخروج بخطط واستراتيجيات دولية من شأنها نزع الشرعية عن هذه السياسة والضغط علي الاحتلال لوقفها .
وطالبت جمعية حسام بسرعة طرح ملف الأسرى الفلسطينيين علي طاولة محكمة الجنايات الدولية جنبا إلي جنب مع جريمتي الاستيطان والحرب علي غزة مشددة علي أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة ضد الأسرى موضحة بأن ذلك سيردع الاحتلال عن الاستمرار في جرائمه ضدهم وقد يسهم في انصافهم وحمايتهم من تعدي الاحتلال السافر علي حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية .
