صادق البرلمان التونسي على ميزانية عام 2017 التي أثارت جدلا واسعا بقيمة 32.7 مليار دينار (14.1 مليار دولار) متضمنة إجراءات لتقليص العجز تم تخفيفها بناء على ضغوط من نقابات.
ومن مجموع 217 نائبا صوت 122 نائبا بالموافقة على ميزانية البلاد للعام المقبل. وكان البرلمان قد حذف مقترحين للحكومة يتعلقان بفرض ضرائب تخص المحاميين وزيادة الرسوم على أصحاب الصيدليات في انتكاسة لجهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات يطالب بها مقرضون.
كما تراجعت الحكومة أثناء مناقشة الميزانية عن مقترح هام يؤكد على تجميد الزيادات في الأجور وتوصلت لاتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بتقسيط الزيادة المقررة العام المقبل على عامي 2017 و2018.
وتتوقع الميزانية نمو الاقتصاد بمعدل 2.5 بالمئة وخفض العجز الى 5.4 بالمئة هبوطا من نحو 6.5 متوقعة في نهاية هذا العام.
وتجمع مئات العاطلين والمهمشين أمام مقر البرلمان بينما كان النواب يناقشون الميزانية ورفعوا لافتات تطالب بالتنمية وإيجاد فرص عمل.
وميزانية العام المقبل من أكثر الميزانيات المثيرة للجدل في تاريخ البلاد لتضمنها عددا من الإجراءات التي لاقت معارضة من النقابات.
وأقر البرلمان إجراءات أخرى من بينها إخضاع كل المهن الحرة من بينها الأطباء والمهندسين والمحامين لنظام لتحصيل الضرائب يجبرها على إظهار رقم ضريبي على كل الوثائق الرسمية ليسهل تتبع دخولهم والتصدي للتهرب الضريبي.
