قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو": "نحن تفتخر بتاريخنا وأجدادنا، وعلى البابا أن يقدم كشف حساب، حول محاكم التفتيش في الأندلس والقتلى من المسلمين واليهود، وعلى الذين يعلنون قرارات ضد تركيا (حول المزاعم الأرمنية) وهم جالسون في عواصمهم؛ أن يقدموا كشف حساب بخصوص الأبخازيين، والشركس، والشيشانيين، وأتراك الأهيسكا، والجورجيين، الذين لجأوا إلى الأناضول، جراء تعرضهم للتهجير والإبادة العرقية في القوقاز".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها داود أوغلو، في تجمع انتخابي، بولاية "أرضروم" شرق تركيا.

وأضاف داود أوغلو أن المسؤولين الأتراك قالوا دائما إنهم مستعدون لمواجهة التاريخ وفتح الأرشيف التركي، وللحديث مع من يرغب في النقاش معهم، طالما سيحدثهم ندا لند، ولن يتعامل معهم بتعالٍ.

وأكد داود أوغلو أنه لابد من تقديم كشف حساب بخصوص ملايين السوريين الذين أجبروا على ترك بلادهم، مذكرا بأن الشعب التركي فتح قلبه أمام القادمين من البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى والعراق والصومال وسوريا.

وأشار داود أوغلو إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه؛ يضع ضمن أهدافه تصنيع طائرات عسكرية تركية الصنع 100% بحلول عام 2023، وتصنيع دبابات وسفن وغواصات تركية.

جدير بالذكر أن بابا الفاتيكان "فرانسيس"، وصف أحداث 1915 بأنها كانت "أول إبادة عرقية في القرن العشرين وقعت على الأرمن"، على حد تعبيره، خلال ترأسه في 13 نيسان/ أبريل الحالي، قداسًا خاصًا في كاتدرائية القديس بطرس، بمشاركة الرئيس الأرميني "سيرج ساركسيان".

ما الذي حدث في 1915؟

 تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.

وسعيًا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ آيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم  تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى إعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

وعقب انسحاب روسيا من الحرب جراء الثورة البلشفية عام 1917 تركت المنطقة للعصابات الأرمنية، التي حصلت على الأسلحة والعتاد الذي خلفه الجيش الروسي وراءه، واستخدمتها في احتلال العديد من التجمعات السكنية العثمانية.

وبموجب معاهدة سيفر التي اضطرت الدولة العثمانية على توقيعها، تم فرض تأسيس دولة أرمنية شرقي الأناضول، إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، ما دفع الوحدات الأرمنية إلى إعادة احتلال شرقي الأناضول، وفي كانون الأول/ديسمبر 1920 جرى دحر تلك الوحدات، ورسم الحدود الحالية بين تركيا وأرمينيا لاحقًا، بموجب معاهدة غومرو، إلا أنه تعذر تطبيق المعاهدة بسبب كون أرمينيا جزءًا من روسيا في تلك الفترة، ومن ثم جرى قبول المواد الواردة في المعاهدة عبر معاهدة موسكو الموقعة 1921، واتفاقية  قارص الموقعة مع أذربيجان وأرمينيا، وجورجيا، لكن أرمينيا أعلنت عدم اعترافها باتفاقية قارص، عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، عام 1991.