"مصفاة بيجي" تعمق أزمة العراق النفطية

أدى توقف إنتاج النفط من مصفاة بيجي العراقية منذ يونيو 2014 إلى تصاعد النفوذ الإيراني الاقتصادي والسياسي في العراق.

فبعد أن كان العراق، يعتمد على المشتقات النفطية التي تنتجها مصفاة بيجي، التي تنتج نحو 170 ألف برميل من المشتقات النفطية يوميا يتم استهلاكها محليا، باتت بغداد تستورد نحو 200 ألف برميل نفط يوميا، واللافت للنظر أن إيران تمثل المورد الرئيسي للمشتقات النفطية للعراق بصادرات سنوية تقدر بنحو 13 مليار دولار.

ومع حديث إيران الدائم عن محاربتها لداعش، بدا من المفارقات أن هجمات التنظيم المتشدد على مصفاة بيجي واستهدافه لكثير من المنشآت النفطية ساهم بشكل كبير في تنامي النفوذ الاقتصادي الإيراني في العراق مع اعتماد بغداد على الصادرات النفطية القادمة من طهران، فضلا عن الاتفاق النووي بين إيران والغرب، الذي يمهد الطريق لرفع العقوبات عن طهران ويسمح بتدفق صادراتها النفطية إلى العالم.

فتوقف العمل في المصفاة، بسبب الوضع الأمني في البلاد، يؤثر على مجمل الوضع الاقتصادي بالعراق، ويتسبب في حالة من القصور في توفير المشتقات النفطية، لا سيما التي تحتاجها محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وتساهم هجمات "تنظيم الدولة" على مصفاة بيجي، شريان الحياة النفطي للبلاد، في مزيد من السيطرة الإيرانية على الشارع العراقي لأن المشتقات النفطية تلامس حياة المواطن العراقي، التي أصبحت إيران تحاصره سياسيا واقتصاديا.

ويستهلك العراق حاليا نحو 600 ألف برميل يوميا من منتجات النفط، يستخدم جزءا كبيرا منها في محطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما يستورد عبر منفذه البحري ما يتراوح بين 5 و7 ملايين لتر من زيت الغاز يوميا، وقرابة 9 ملايين لتر بنزين، فضلا عن استيراده الغاز السائل والنفط الأبيض (الكيروسين).

ويملك العراق مصفاتين أخريين كبيرتين هما الدورة، وتصل طاقتها إلى 210 آلاف برميل يوميا، والبصرة، وتصل طاقتها إلى 140 ألف برميل يوميا، ويصل إنتاجهما الفعلي إلى ما بين 200 و250 ألف برميل يوميا، إضافة إلى 11 مصفاة أخرى أصغر حجما.

ويقول الخبراء إن العراق التي ظلت من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم ستتحول إلى البحث عن موارد مالية من قطاعات أخرى أبرزها السياحة الدينية التي تعتمد فيها على الوافدين الإيرانيين بشكل كبير.