عندما تم التوقيع على اتفاقية اوسلو وبدأت بوادر تكوين بناء اللبنة الاولى للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما كان ينادي الرئيس عرفات , تبادر الى ذهني في تلك اللحظة كيف ستكون هذه الدولة !!
نتيجة للألاف الشهداء الذين سقطوا من اجلها وعشرات الألاف بل مئات الألاف من المعتقلين والمصابين و الثكالى , هل ستكون واجهة للديمقراطية نتيجة تعدد الآراء والمناهج السياسية على الساحة الفلسطينية , هل سنتباهى في يوم من الايام امام الشعوب العربية وحتى امام الاسرائيليين في ديمقراطيتنا الوليدة؟؟
الى آخره في كثير من الاسئلة , ولكن بعد الانتخابات الفلسطينية الاولى وذهاب الشعب الفلسطيني للمرة الاولى الى صناديق الاقتراع والعرس الفلسطيني الذي حصل , والتقارير الدولية التي تغنت بالشفافية الفلسطينية في تلك الانتخابات لم تحصل انتخابات اخرى بعدها حسب ما هو مخطط له بحيث تكون الانتخابات الفلسطينية كل اربع سنوات بل جاءت الانتخابات الثانية بعد بداية ثلاث فترات انتخابية فلسطينية ونحن نعرف كل الاسباب والمبررات التي حدثت في هذه السنين العشر وما كان يقوله السيد ابو مازن الرئيس الحالي للدولة الفلسطينية عن دكتاتورية عرفات وعن النظام الفلسطيني السياسي وعن تعيين رئيس الوزراء ونائب للرئيس ,, الخ من الاحاديث التي كان يقولها السيد الرئيس ابو مازن وقد نجح في كثير من مطالبه وبمساعدة السيد محمد دحلان النائب الحالي في المجلس التشريعي حتى انه هو شخصياً من قام بإحضاره الى فلسطين من تونس وهو ما قام بعمل كل شيئ له في الانتخابات الثانية بعد وفاة السيد الرئيس ياسر عرفات.
ولكن بعد انتخاب ابو مازن كرئيس للسلطة الفلسطينية وبعد سقوط غزة في عهده وظهور الانقسام الفلسطيني الذي لم يستطع ابو مازن طيلة عشر سنوات من عمر الانقسام ان يجد حلاً لإنهائه وهذا هو دوره الوطني الملزم له لإيجاد طرق ابداعية ووطنية في حل هذا المأزق.
لا بل تطور الامر واستفرد السيد الرئيس بكل القرار الفلسطيني السياسي والوظيفي , فأصبح يقطع راتب هذا ويطرد ذلك من فتح ومن التشريعي ويفعل ما يحلو له في السلطة التنفيذية والتشريعية حتى جاء المؤتمر السابع لحركة وفتح ورأينا طريقة ادارة هذا المؤتمر وطرد من طرد وبقي من كان على هواه السياسي وكيف استثنت غزة من كل شيئ , وأخيراً جاء قرار الرئيس برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب انتخبهم الشعب الفلسطيني في الفترة التي اصبح هو رئيس الدولة الفلسطينية
استوقفني في هذا الموقف رفع الحصانة عن النائب جمال الطيراوي , حيث ان هذا النائب تم ادراج اسمه من قبل ابو مازن كأحد اعضاء المؤتمر السابع ولكن النائب جمال انسحب من المؤتمر محتجاً على طريقة اختيار الاعضاء..!!
وكذلك قبل المؤتمر كانت هناك مشكلة امنية كبيرة في مخيم بلاطة استدعت السيد الرئيس بالاجتماع بالنائب جمال لمساعدته في حل هذه المشكلة , ونتيجة لتدخل النائب جمال تم حل هذه المشكلة الامنية وقام الرئيس نشكره على ذلك.
ثم فجأة وبدون مقدمات يتم رفع الحصانة عنه ومطالبة النائب العام بمحاكمته على تهمة فساد واموال وتجارة سلاح ,, الخ.
ايها الاخوة في الرئاسة والمقاطعة والمحكمة الدستورية وكل المؤسسات الفلسطينية , لا تستخفوا بعقول الشعب الفلسطيني فالشعب لا ينسى من يسئ له واتقوا الله في هذا كشعب , هل تريدون ان يأخذ كل من هؤلاء النواب تهمة جنائية كي لا يحق له الدخول في الانتخابات القادمة حسب القانون ألهذا الحد تخافون منهم , دعوا الشعب الفلسطيني يقرر بينكم ويختار الاصلح لقيادته من دون التأثير عليه وخلق قوانين جديدة تبعد زيد وتبقي على عمر.
اذا كنتم واثقين من حب الشعب الفلسطيني لكم, أسرعوا بعمل انتخابات تشريعية ورئاسية فوراً كي تبعدوا هذ الشعب عن هذه المهاترات الرخيصة.
