قرر قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة الأربعاء، الإفراج عن الشاب أمين حامد (19 عاماً)، بعد الطعن بالأدلة التي قدمتها النيابة العامة لاعتقاله، وتقديم لائحة اتهام ضده.

وقال المحامي محمد محمود إن النيابة العامة قدمت نهاية الأسبوع الماضي لائحة اتهام ضد 8 شبان فلسطينيين من بلدة صور باهر وحي الشيخ جراح تضمنت "التخطيط لتنفيذ عمليات من ضمنها إطلاق نار على معسكر للجيش الإسرائيلي شمال مدينة القدس".

وبحسب لائحة الاتهام، فإن بعض الشبان كانوا في السجن خلال عام 2015 بتهمة "المشاركة في تظاهرات وإلقاء حجارة"، وخلال تواجدهم في السجن اتفقوا على تشكيل خلية بعد خروجهم، وتنفيذ عمليات مختلفة ضد قوات الاحتلال.

وأوضح محمود أن جلسة "طعن بالأدلة" عقدت اليوم لموكله الشاب أمين حامد، وبعد تصوير الملف تبين أن الشاب لم يكن يتواجد مع الشبان الآخرين -الذين قدمت ضدهم لائحة الاتهام-في ذات السجن، وهذا يدل على إخفاق النيابة وإخفائها معلومات لاستمرار اعتقاله لمدة 10 أيام، وتقديم لائحة اتهام ضده.

وأشار إلى أن النيابة وافقت على الإفراج عن موكله حامد بشرط الحبس المنزلي حتى تقديم "طلب لإلغاء لائحة الاتهام المقدمة ضده".