أكد مركز أسرى فلسطين للدارسات، على أن 70% من الأسرى الإداريين هم أسرى محررين أُعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأوضح الناطق باسم المركز رياض الأشقر في بيان صحفي، أن الاحتلال يستهدف المحررين باعتبارهم شريحة مؤثرة ومن قادة الرأي الفاعلين في مجتمعهم، و يتذرع بأنهم يشكلون خطرًا على أمنه.

وتابع،  "فما يلبث الأسير أن يتحرر من السجون لأسابيع أو أشهر حتى يُعاد اعتقاله مرة أخرى، ويفرض عليه الإداري ويُجدد حبسه لفترات طويلة دون تهمة، وغالباً ما تكون على اساس ما يتضمنه ملفه القديم من ادلة اتهام تدرجها النيابة العسكرية تحت مسمى "الملف السرى".

وقال إن عدد المعتقلين الإداريين تضاعف بشكل كبير خلال العام الأخير، حيث وصل عددهم الى (700) معتقل، بنسبة زادت 300% عن الأعوام السابقة، وتصدر محاكم الاحتلال ما بين 100 إلى 150 قرار إدارى كل شهر معظمها تجديد اعتقال إدارى لفترات جديدة وصلت الى 8 مرات لبعض الأسرى .

وأضاف الأشقر، بأن الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين وأداه بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات.

وشدد على أن خطورة الاعتقال الإداري لا تتوقف على وجود الأسير خلف القضبان، أو فور اطلاق سراحه، بل أنها تُبقي مستقبله مجهول ومرهون بتلك السياسة طوال حياته.

ولفت إلى أن الأسير بعد تحريره يخشى إعادة الاعتقال في أي وقت، لأن الإداري لا يستند إلى تهم أو يحتاج إلى أدلة و محاكمات، إنما تخضع لمعايير الملف السرى الذى تعده أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي تعتبر أي عمل يقوم به الفلسطيني حتى لو كان اجتماعياً فهو يشكل خطر على الاحتلال ويستوجب الاعتقال الإداري .