العلاقة بين المواطن ومصالح المياه وشركات توزيع الكهرباء علاقة اجتماعية متكاملة، ولن تكون يوماً علاقة تجارية مالية لأننا هنا لا نتحدث عن سلعة او أرباح يفاخر بها أحد، وليست مبرراً لخسائر تؤدي الى توقف هذه العلاقة الاجتماعية.
تابعت مؤخراً أن هناك نهجاً وعقلية تريد أن تلغي العلاقة الاجتماعية بين مصالح المياه والمواطن من خلال تنصيب أنفسهم حماة لهذه المصالح على حساب ظهر وجلد المواطن، فالفرضية "جردة لأساليب إلزام المواطن بالدفع والحديث عن إجراءات عقابية رادعة من خلال قطع الخدمة والاتهام بكل الصفات" وعدم ضمان أي حق للمواطن بالانتقاد بالمطالبة بتجويد الخدمة للحديث عن مكونات الفاتورة، وهذا المبلغ المقطوع وذاك البند المتعلق بتأمين العداد وبند صيانة العداد وبند إنارة الشوارع، واذا ناقش المواطن جدول توزيع المياه وعدم وصولها الى منطقته يصبح متطاولا، واذا انقطعت الكهرباء عن منطقته بشكل متكرر يوماً بيوم في ذات الساعة ولذات المدة يقال له انت لا تقدر المعاناة التي نعانيها حتى تصل الكهرباء وحتى تصل المياه.
مؤسف أن يكشف كل مشروع إعادة تأهيل طرق عن تآكل شبكة المياه من سنوات، ولم يكن تطوير الشبكة ممكناً لو لم يتم تأهيل الطريق، ترى ما هو حال شبكات المياه التي تنقل لنا مياه الشرب ومدى صلاحياتها للاستمرار في تقديم الخدمة بكفاءة عالية، ولا يختلف الحال في الكهرباء، حيث تتذكر شركات الكهرباء تطوير شبكتها وتحويلها تحت الأرض وتطويرها، هذا يثبت ان هناك فاقداً فنياً في قطاع المياه قائماً بقوة ومتابعته ضعيفة من قبل مصالح المياه، وهو فاقد بسبب الحاجة لتطوير الشبكات، وبدلا من التركيز على هذا الأمر والسعي للتغلب على محدودية مصادر المياه المسروقة منا أصلاً من قبل الاحتلال يذهبون صوب تحميل المواطن المسؤولية الكاملة، فتارة يذهبون صوب عدادات مسبقة الدفع للمياه في ضوء كميات مياه غير مستمرة وتحولها الى سلعة، ويذهبون صوب القطع، وصوب قطع العلاقة الاجتماعية وتحويلها الى علاقة ردع وعقاب، وتركيز على تقديم صورة إيجابية عن الإدارة لتحصيل مشاريع من سلطة المياه الفلسطينية وسلطة الطاقة الفلسطينية وصندوق تطوير البلديات.
السؤال الأهم لماذا تصر دوائر المياه في البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة على رفض الخطوات التنظيمية التي ينص عليها قانون المياه، والذي ينص على تشكيل مرافق مياه وطنية والإصرار على بقاء تلك الدوائر بقدراتها القائمة ونسبة المديونية ونسبة الفاقد الفني والفاقد المالي، والأسهل إلقاء اللائمة على المشتركين.
وتقف جمعية حماية المستهلك موقف المناصر والمدافع عن المستهلك دون هوادة وفي ذات الوقت هي تعرف تمام المعرفة الجهد الذي يبذل في قطاعي المياه والكهرباء، إلا أنها تعتبر ان الرسائل لا تصل الى المواطنين ولكنها ترى ان التواصل هو الأساس وعدم قفز الشركات والمصالح في الهواء لتصل الى نقطة عقاب المواطن، وكأنها وصلت الى مرحلة التميز في الخدمات والعلاقات الاجتماعية مع الزبائن. الجمعية تدعو لإنفاذ قانون المياه بكل تفاصيله. وقف توجيه اللوم للمواطن وان تجري دوائر المياه في البلديات وسلطات المياه مراجعة للأداء ونسبة المديونية الناتجة عن عدم تسديد الدوائر نفسها لمستحقاتها المالية. خطة متكاملة لتطوير الشبكات قبل القفز لاستنتاجات غير صحيحة. العدادات تعتبرها الجمعية وسيلة قياس وهي تعتمد على شبكات جيدة وعلى استمرارية ضخ المياه على مدار الساعة وتتطلع الجمعية إلى نظام فوترة عال.
