قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، عشية ذكرى الثورة تأجيل قضية الشهداء والجرحى بتونس الكبرى، وخمس ولايات أخرى.

فرغم انقضاء 6 سنوات على الثورة، إلا أن شهداء الثورة لم يحصلوا على حقوقهم، إثر قرار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتأجيل قضية الشهداء والجرحى بالعاصمة وخمس ولايات أخرى، وهي: نابل، والمنستير، وسوسة، وبنزرت، وزغوان، إلى موعد غير محدد.

وقالت جريدة المغرب اليومية، إن التأجيل جاء بطلب من دفاع المتهمين وهم على السرياطى مدير الامن الرئاسى فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وعدد من المسؤولين الأمنيين سابقا، وهذه الجلسة ليست الأولى من نوعها بل تم تأجيل هذه القضية فى أكثر من مناسبة، كذلك الشأن بالنسبة لعديد القضايا الأخرى المتعلقة بالشهداء والجرحى على غرار قضية شهداء تالة والقصرين وقضية شهداء صفاقس.

وهذه القضية استوفت مراحل القضاء الابتدائى والاستئناف حيث صدرت فيها أحكام وصفتها عائلات الضحايا بغير المنصفة، والأحكام التى صدرت فى 12 ابريل 2014 وصل صداها الى المجلس التأسيسى وقتها وتم الاتفاق على استحداث دوائر متخصصة فى القضاء العدلى للنظر فى هذه الملفات.

 لكن إلى اليوم لم تر النور رغم توقيع الأوامر الخاصة بها وتعيين القضاة الذين سيعملون بها من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلى.