طالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة اليوم الاثنين المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسيرين أنس شديد وأحمد ابو فارة المضربين عن الطعام منذ ثلاثة شهور متواصلة في ظل تجاهل تدهور وضعهما الصحي من قبل الحكومة وجهاز الأمن والنيابة والمحكمة العليا الإسرائيلية بتجاهل مطالبهما الإنسانية.
وحذر حمدونة من ازدياد عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة للعام 2016 في ظل صمت العالم على سياسات الاحتلال.
وتطرق حمدونة لظروف الاعتقال القاسية في السجون الاسرائيلية، حيث المعاملة غير الانسانية بحقهم في ظل سياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ومنع الزيارات مع العزل الانفرادي والأحكام الإدارية، وتواصل التفتيشات العادية ومنع امتحانات الجامعة والثانوية العامة ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعا، والتفتيشات المتواصلة واقتحامات الغرف ليلا والنقل الجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية.
وأضاف حمدونة أن هنالك ارتفاع في قائمة الأسرى المرضى إلى ما يزيد عن 1200 أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، والأخطر أن من بينهم عشرات الأسرى ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو والروماتزم والبواسير وزيادة الدهون والقرحة ودون أدنى اهتمام.
وأوضح أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله، كما يتعمد الاحتلال بتقديم الإهانات واللكمات (الضرب) للأسير وذويه قبل اختطافه من بيته، ويتبع ذلك التهديد بالقتل، أو النفي، أو هدم البيت، أو الاغتصاب، أو اعتقال الزوجة، وتغطية الرأس بكيس ملوث، وعدم النوم، وعدم العلاج، واستخدام الجروح في التحقيق، ووضع المعتقل في ثلاجة، والوقوف لفترات طويلة، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين، رش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، ومنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية، وتعرية الأسرى، وفى الزنازين يمنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعي ويستعاض عنه بسطل (جردل) يقضي الأسير به حاجته تنبعث منه الروائح الكريهة في نفس الزنزانة، واستخدام الضرب المبرح، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العامود الفقري للأسير وإعيائه، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة أو قد يؤدي للوفاة ، والأخطر من كل ذلك ، استخدام القوة المبالغ فيها في التحقيق والقمع وفى كثير من الأحيان أدت إلى استشهاد الأسرى في التحقيق .
وبين حمدونة أن هنالك معاناة كبيرة يعشنها الأسيرات الفلسطينيات في ظل عشرات الانتهاكات بحقهن أهمها طريقة الاعتقال الوحشية للأسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار، وطرق التحقيق الجسدية والنفسية، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي للحوامل من الأسيرات، والتكبيل أثناء الولادة، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن "الاسيرات "، والتفتيشات الاستفزازية من قبل أدارة السجون، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع، سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر، والحرمان من الزيارات أحياناً وفى العزل يكون سجينات جنائيات يهوديات بالقرب من الأسيرات الفلسطينيات يؤثرن سلباً على مجمل حياتهن .
وأوضح حمدونة أن المعتقلين الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما تتعامل معهم إدارة السجون.
كما يعاني الأسرى الأشبال من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود في كثير من الأحوال، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
وأن سياسة العزل الانفرادي تعد من أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى، ويعيش الأسرى المعزولون في أقسام العزل ظروفاً جهنمية لا تطاق مسلوبين من أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، يتعرضون للضرب والإذلال بشكل يومي، معزولين اجتماعياً عن سائر زملائهم بالسجن وعن العالم الخارجي. ويمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، وقضى بعض الأسرى سنوات طويلة في زنازين انفرادية معزولين عن العالم الخارجي كلياً وخرجوا منها مصابين بأمراض نفسية وعضوية خطيرة.
وقال حمدونة أن دولة الاحتلال سمحت لذاتها إعادة اعتقال أي أسير محرر حتى نهاية مدة محكوميته الأصلية، في حال ارتكاب الأسير أي مخالفة، من خلال الاستناد إلى أدلة سرية لا يطلع عليها الأسير أو محاموه، وتلفيق تهم لهم كالمسئولية عن خلايا أو استئناف أنشطتهم الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة باستهدافهم ومحاولات اغتيالهم بحجج واهية، كما حدث مع 70 أسيرًا من المحررين في صفقة "وفاء الأحرار - شاليط".
وبين أن دولة الاحتلال لا زالت تحتجز عشرات الجثامين المحتجزة والمفقودين، وهى الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل الموتى لأكثر من 30 عاما متواصلة كما يحدث برفضها تسليم جثامين شهداء معتقلين في مقابر للأرقام منذ العام 1978 مثل جثمان الشهيدة دلال المغربي والعشرات من الشهداء يواريهم الاحتلال بلا أدنى حرمة وفق كرامة انسانية تحفظها كل الشرائع السماوية فيما يسمى بمقابر الأرقام، وآخر انتهاك في هذا الملف ابلاغ المحكمة الإسرائيلية العليا عن فقدان جثمان الشهيد أنيس محمود دولة الذي استشهد في سجن "عسقلان" عام 1980 بعد إضرابه عن الطعام 30 يوما، والتنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة .
و"إسرائيل" تنتهك القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان الذي يلزم أي دولة احتلال بتسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن.
وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والمختصة بقضايا الأسرى بكشف انتهاكات الاحتلال بحقهم للعالم، وتوضيح زيف الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان من الجانب الإسرائيلي، وطالب وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان .
