قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، "إن المجتمع الدولي يقع على عاتقه التدخل لمساعدة الدول بحماية مواطنيها ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأوبئة والجوع وغيرها من الكوارث إذا واجهت الدولة صعوبات في توفير الحماية لمواطنيها بسبب العجز أو ضعف الإمكانيات، مشيرا ان ذلك يتطلب من الدول بناء وسائل الإنذار المبكر للأزمات، والتوسط في حالات الصراع بين أطرافه وتعزيز ما يتعلق بالأمن الإنساني، بالاضافة إلى تعبئة القوى المؤثرة باتجاه حماية الأشخاص والجماعات.

وأضاف عيسى في تصريح له، "كما ينبغي كذلك من الدول المعنية ومنظمات المجتمع المدني أن تطور آليات إنذار مبكر، وأن تنبه المجتمع الدولي وتطلب مساعدته لوقف أي تدهور متوقع في الوضع الإنساني. وإذا رفضت الدولة المساعدة والتعاون، أو لم تنجح الجهود، فإن المسؤولية في الحماية تتحول إلى المجتمع الدولي الذي تقع على عاتقه مسؤولية توفير الحماية للمدنيين بكل وسيلة ممكنة، بما في ذلك التدخل العسكري المباشر".

وتابع، "البعض يعترض على هذه النظرية مستندين على مبدأ هام من مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ السيادة الكاملة والمتساوية لكل دولة من دول العالم على أراضيها ومواطنيها وعلى مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، كما يتخوفون من أن يساء استخدام المبدأ بحيث يصبح ذريعة للتدخل في بعض الحالات دون أخرى وربما العمل على تغيير نظام أو آخر تحت حجة مسئولية الحماية خاصة وأن الحدود هلامية جدا في العديد من القراءات لأوضاع التدخل الفعلية، ولهذا أكد ميثاق الأمم المتحدة بقوة على سيادة الدول وحماية هذه السيادة ضد أي تغول، إذ أنه هذا المبدأ يتعارض مع حق التدخل الخارجي تحت أي ذريعة سوى تهديد السلم والأمن الدوليين".

ونوه عيسى، "كما ينبغي على المجتمع الدولي تقديم كل العون الممكن وفي كل المجالات: سياسياً عبر الوساطة والتدخل للضغط على الاطراف المعنية، واقتصادياً بتقديم الدعم الاقتصادي أو الوعد به، وقانونياً عبر تقديم المعونة الفنية أو التدخل القضائي عبر المحاكم الدولية، وعسكرياً عبر النصح ونشر القوات احترازياً إذا دعت الضورة".

وأوضح، "من أجل إزالة المخاوف خاصة فيما يتعلق بالتدخل العسكري فإن قرارات ووثائق الأمم المتحدة تضمنت تطمينات بألا يتم تفعيل المبدأ إلا في الحالات التي تقع فيها (أو يخشى أن تقع) انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين، وأن تكون الأولوية للوقاية، ثم للوسائل السلمية والدبلوماسية لاحتواء الأزمة، وألا يقع أي تدخل عسكري إلا بعد استنفاد كل الوسائل الأخرى المتاحة، وأن يكون حجم التدخل متناسباً مع متطلبات الأزمة، وأن تكون إنهاء معاناة المدنيين هي الهدف الأوحد أو الأساسي من التدخل وليس أي أهداف أو مطامع أخرى".

وقال عيسى، "إضافة إلى ذلك فلا بد من أن تشرك المنظمات الاقليمية في قرار التدخل وأن يكون مجلس الأمن هو السلطة الوحيدة المخولة لاتخاذ القرارات في هذا الشأن، إلا أن ازدواجية المعايير للدول المسيطرة على قرارات مجلس الأمن ناهيك عن انقسامها ضمن أقطاب تعزز مصالحها الاقتصادية أولا على حساب الدول الصغرى، جعل من فعالية وسرعة اتخاذ القرارات في مجلس الأمر أمرا شبه مستحيل في كثير من الأحيان".

وشدد فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، "بالنسبة لنا في فلسطين فمجلس الأمن مطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني نتيجة الغطرسة والقوة العسكرية التي تمارسها سلطات الاحتلال وتجاهلها المساعي الدولية وتحديها لقرارات الشرعية الدولية واتخاذها إجراءات أحادية الجانب كالاستمرار في بناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني أفرادا وجماعات وفرض الحصار وإغلاق المعابر، إذ انها كقوة احتلال تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة".

ونوه: "ممارسات سلطات الاحتلال تؤكد أن إسرائيل غير معنية بعملية السلام وتتجاهل عن قصد الالتزام العربي بالسلام الشامل والعادل كخيار استراتيجي من خلال رفضها الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران لسنة 1967م وعدم قبولها بالتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ناهيك عن مناداة إسرائيل المستمر بتوطين اللاجئين ورفض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت سنة 2002".

وأضاف عيسى، "المجتمع الدولي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة ويؤكد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض".

وقال، "المجتمع الدولي بشخص هيئة الأمم المتحدة وعبر القرارات التي يتخذها من خلال الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية يدين بشدة استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات ويطالب إسرائيل بالتوقف عن اعتداءاتها وعملياتها المستمرة وانتهاكها لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، ويعمل جاهدا في الآونة الأخيرة على ضرورة إلزام إسرائيل بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل النزاع العربي- الإسرائيلي  وتحقيق السلام العادل و الشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأوضح، "العالم يجمع من خلال هيئة الأمم المتحدة على أن فلسطين شريك كامل في عملية السلام ويؤكد باستمرار ضرورة دعم  منظمة التحرير الفلسطينية على اعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني في المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي" .

وشدد، "قطاع غزة والضفة العربية بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونرفض والمجتمع الدولي المحاولات والإجراءات أحادية الجانب كافة التي تتخذها إسرائيل، لتفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن العالم المعاصر يرفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية الهادفة لتهويد مدينة القدس وضمها والمساس بهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ويدين مصادرة الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية والحفريات الإسرائيلية أسفل ومحيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره.

ودعا حنا، المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية لتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في فلسطين بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص لما تتعرض له من هجمة شرسة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قطعان مستوطنيه المتطرفين، الذين يشرعون بإحراق الكنائس والمساجد تحت أسم "تدفيع الثمن".