قال الحارس القضائي القائم على إدارة شركة سامير المغربية للتكرير إن محكمة مغربية أمهلته ثلاثة أشهر أخرى لاستكمال عملية تصفية الشركة مصفاة النفط الوحيدة في المملكة وسيدعو إلى تقديم عروض إبداء الاهتمام بشراء المصفاة خلال الأيام القادمة.

وأغلقت المصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا في أغسطس بسبب صعوبات مالية ثم أصدرت محكمة قرارا بتصفيتها وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.

وتسبب إغلاق المصفاة في اعتماد المغرب على واردات المنتجات النفطية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتصحيح أوضاعها المالية من خلال معالجة عجز الموازنة الضخم.

وقال الحارس القضائي محمد الكريمي لرويترز إن المحكمة استجابت لطلبه بتمديد المهلة المحددة لاستكمال عملية التصفية لثلاثة أشهر أخرى.

وأضاف "طلبنا ثلاثة أشهر فقط حيث سندعو المستثمرين للتقدم بعروض إبداء الاهتمام في الأيام المقبلة، وعلى الأرجح في غضون أسبوع."

وكان قرار قضائي أمهل الفريق الإداري الجديد حتى 21 ديسمبر لاستئناف تشغيل المصفاة في مسعى لإيجاد مشتر وسعر أفضل.

ولم تفلح حتى الآن محاولات استئناف الإنتاج قبل السعي لإيجاد مشتر بسبب صعوبة الحصول على إمدادات من النفط الخام.

غير أن استئناف الإنتاج يظل شرطا مسبقا للمستثمرين الذين سيتم دعوتهم لتقديم عروض إبداء الاهتمام بشراء سامير وفقا لما قاله الكريمي لرويترز الشهر الماضي.

وتعكف المحكمة على تقييم أصول الشركة وديونها منذ 2015 حين أمر أحد القضاة بتصفيتها.

وتقول الحكومة المغربية إن سامير مدينة لها بمستحقات ضريبية قيمتها 13 مليار درهم (1.33 مليار دولار) وإن إجمالي ديونها يقارب 44 مليار درهم.

والمغرب خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا إذ يبلغ حجم استهلاكه ما يقل قليلا عن 300 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.