أكد رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس النائب محمد فرج الغول، أن الرئيس يختطف جميع صلاحيات منظمة التحرير والمجلس التشريعي والحكومة في يده، وأنه المسؤول الوحيد عن عدم تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القاهرة والدوحة والشاطئ. إضافة إلى أنه فرض ضرائب طائلة على المواطنين بغير وجه حق، ويسلب من قطاع غزة أكثر من 2 مليار دولار سنوياً ولا ينفق منها أكثر من 7% بحد أقصى على القطاع، وأن التشريعي لن يتركه وسيحاسبه في يوماً ما.

وأكد الغول "، أن جميع جلسات التشريعي في قطاع غزة هي جلسات شرعية وطبيعية لأن كتلة التغيير والإصلاح هي من تمثل الأغلبية في التشريعي، وما دونها أقلية بمن فيهم كتلة فتح البرلمانية والقوائم الأخرى. مطالباً الشعب بمحاكمة هؤلاء النواب الذي لا يستنكفون عن حضور جلسات التشريعي، ويحصلون على رواتب ومكافآت وبدل سفر وغيره من ميزانية السلطة، فيما لا يتقاضى النواب العاملين من كتلة التغيير والاصلاح أي من حقوقهم من رواتب وغيرها منذ العام 2007. لافتاً إلى ان النائب العامل يتقاضى 1000 شيقل أسوة ببقية الموظفين في قطاع غزة.

وأوضح الغول، أن جلسات التشريعي جاءت، بعد تنصل عباس من تطبيق اتفاق الشاطئ، الذي نص على أن يدعو الرئيس التشريعي للالتئام خلال شهر من تشكيل الحكومة وعرض الحكومة عليه لنيل الثقة، إلا أنه لم يحدث. معتبراً أن عباس له مصلحة في تعطيل صلاحيات جميع المؤسسات لتبقى كلها في يده يحقق فيها ما يريده من أجندات سياسية خاصة به، وتبادل للأدوار مع الاحتلال الذي يختطف النواب من جهة أخرى. واصفاً الرئيس بالديكتاتور الذي يمنع النواب المستقلين ونواب التغيير والإصلاح من دخول المجلس التشريعي في رام الله.

وقال الغول:" كان الأجدر بعباس منهي الصلاحية والشرعية، أن يحذو حذو الرئيس اللبناني الذي استقال وذهب لبيته بعد انتهاء ولايته، مضيفاً أن ولاية عباس انتهت من تاريخ 9/1/2009. وهو الآن يسلب صلاحيات جميع المؤسسات ويرفض كل خطوات الاصلاح.

وأشار، إلى أن عباس والاحتلال يتبادلان الأدوار في تعطيل التشريعي، فالاحتلال اختطف 45 نائباً مع كتلة حماس البرلمانية وعلى رأسهم رئيس المجلس د. عزيز دويك، وعباس لم يطالب ولو لمرة واحدة بالإفراج عن هؤلاء الذي يتمتعون بالحصانة البرلمانية، إضافة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة له منعت ولا زالت النواب من وصول المجلس التشريعي في رام الله.

وعن الانتقادات التي وجهت لكتلة التغيير والاصلاح على عقد جلسة للتشريعي في غزة بدون دعوة من الرئيس عباس، أوضح الغول أن كتلة فتح والقوائم الأخرى يشكلون أقلية، والتغيير والاصلاح هي الأغلبية في التشريعي ، ولذلك التشريعي يعقد بالأغلبية. مؤكداً أن اعتراض هذه القوائم الى جانب كتلة فتح ليس في محله لانهم أقلية.

هذا وأوضح الغول، أن هؤلاء النواب المستنكفين يتقاضون رواتبهم كاملة إضافة إلى مبلغ 8000 شيقل تقريباً لتفعيل مكاتبهم، ومقابل لكل جلسة وهم في بيوتهم، وبدل سفر ونثريات أخرى من ميزانية السلطة، فيما النواب الذين يعملون من كتلة التغيير والاصلاح لم يحصلوا على أي شيء من ذلك، وأنهم يحصلون فقط على مبلغ 1000 شيقل مقطوع أسوة ببقية موظفي غزة.

وأضاف، أنه لم يقم أي نائب بالحديث في الموضوع بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني لأنها تعلم ما يصرف وما لا يصرف للنواب في غزة، وأن نواب التغيير والإصلاح لم يأتوا من أجل الرواتب. مشيراً أن حكومة الوفاق  تصرح أنها حكومة الرئيس فهي هي حكومة لا تمثل الكل الفلسطيني بل هي حكومة المقاطعة في رام الله.

وحول قانون التكافل الاجتماعي الذي أثار جدلاً في الشارع، والانتقادات التي وجهت له، قال الغول :" إثارة هذا الموضوع الهدف منها التشويه فقط، وأن الذين يشوهون هم لا يعرفون شيئاً عن القانون الذي جاء خدمة للمواطنين، وهو قانون لم ينشر بعد ولم يطبق بعد. متسائلاً أين هؤلاء من الضرائب التي يفرضها عباس منذ سنوات على المواطنين؟.

وأوضح، أن هذا القانون وضع مؤقتاً حتى 31/12/2015، نظراً لعدم قيام الحكومة بمهامها التي كلفت بها للقطاع. وأنها في موازنتها غير القانونية التي قدمتها للرئيس ولم تعرضها للتشريعي لم تعرض موازنة لقطاع غزة.

وأشار إلى أن، القانون لا يفرض على المواطنين والناس شيئاً، وإنما يفرض على الشركات الكبيرة كجوال وغيرها والتي تزيد أرباحها السنوية على مليون دولار. ولفت الغول إلى أن العائد من هذا القانون سيعود بالنفع على الفقراء لسد احتياجاتهم، وعاملي البطالة والمساكين.

وتساءل الغول منتقدي قانون التكافل الاجتماعي:" لماذا لم تثوروا على القوانين التي فرضها عباس في جباية الضرائب بغير وجه حق من قطاع غزة؟، مؤكداً أن هؤلاء الحيتان والقطط السمان لن يتركهم التشريعي وسيأتي يوماً ويحاسب عليه، في إشارة إلى الشركات الكبيرة والبنوك وجوال.

وحول ما صدر عن النائب جمال نصار في لقائه مع التجار، قال الغول باختصار :" إن ما صدر عن النائب نصار هو اقتطاع للجملة من سياقها ومعناها ومن خلال سياق كبير تحدث فيه عن القانون وانه لمصلحة الفقراء فقط، وانه لن يتضرر المواطن.

وفي معرض رده على سؤال عن مثل هذا القانون قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني، أوضح الغول بأنه لم يكن القطاع بحاجة إلى مثل هذا القانون وسيوقف العمل بهذا القانون فور قيام الحكومة بواجباتها وسد حاجات الفقراء والمساكين والعمال.