اتهمت الحكومة السودانية البعثة المشتركةللأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) بخرق الاتفاقيات الموقعة بينهما واستفزاز المواطنين في إقليم دارفور غربي البلاد، وذلك على خلفية مقتل سبعة سودانيين بنيران تلك القوات، واعتبرت أن تبريرات يوناميد "غير منطقية".
وأصدرت رئاسة الجمهورية السودانية قرارا بتشكيل لجنة وزراية لتقصي الحقائق والتحقيق في الأحداث التي وقعت بمدينة كاس جنوبي دارفور، وراح ضحيتها سبعة سودانيين بنيران عناصر من القوات المشتركة.
وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أن قوات بعثة يوناميد ارتكبت عددا من الأخطاء والتجاوزات منذ بداية الأحداث، تمثلت -حسب البيان- في استخدام القوة المفرطة بصورة عشوائية، وعدم مراعاة قواعد الاشتباك والإجراءات التي نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين حكومة السودانوالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، متهمة أفراد تلك القوات بتعمد إطلاق النار على المواطنين بهدف القتل.
كما اتهم البيان قوات يوناميد باستفزاز المواطنين عبر إطلاق النار عليهم، فضلا عن عدم التزامها بالاتفاق الموقع بين البعثة وولاية جنوب دارفور والقاضي بعدم تحريك القوات إلى كاس تجنبا للتصعيد.
وأشار البيان إلى إيراد يوناميد تبريرات "غير منطقية" تتلخص في عدم تمكن البعثة من الاتصال بقائد القوة المتحركة من نيالا إلى كاس، كما كشف عن عدم اتباع البعثة الإجراءات القانونية والجنائية المعتادة عند وقوع حوادث القتل.
وأعلنت الخارجية السودانية "عدم صحة" جميع ما ورد في البيان الذي أصدرته بعثة يوناميد مؤخرا بشأن الأحداث في كاس، الأمر الذي "يثير تساؤلات قوية ومشروعة بشأن نوايا بعثة يوناميد، خاصة وأنها تزامنت مع الترتيبات المتعلقة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية خروج بعثة يوناميد من السودان".
وكانت يوناميد أصدرت بيانا مساء السبت أعلنت فيه مهاجمة مسلحين يمتطون خيولا وجمالا عددا من عناصرها، مما دفعهم -بحسب البيان- للرد على المهاجمين دفاعا عن أنفسهم.
وأعربت الخارجية السودانية عن بالغ قلقها بشأن الأحداث التي وقعت، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام بعثتها باتباع قواعد السلوك واحترام القوانين واللوائح التي تحكم وجودها في السودان.
وأضافت "وفي حال فشل الأمم المتحدة في ذلك ستتخذ حكومة السودان ما تراه مناسبا لحفظ حقوق مواطنيها وحماية أرواحهم".
