أجل مجلس الأمن أمس الخميس، التصويت بشأن مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية على الأراضي المحتلة.

وأشار دبلوماسي إسرائيلي، إلى أن مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسؤولين مصريين بشأن طلب تأجيل التصويت.

وقال الدبلوماسيون، إن مصر طلبت التأجيل لإتاحة الوقت لإجراء مشاورات حول مشروع القرار، دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.

وكانت مصر وزعت مشروع القرار في وقت متأخر الأربعاء الماضي على أن يتم التصويت عليه في مجلس الأمن الخميس عند الساعة 15,00 (20,00 ت غ).

كما صرح دبلوماسي إسرائيلي، أن مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسؤولين مصريين بشأن تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار بشأن الاستيطان.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لكن مسؤولي الأمم المتحدة تحدثوا عن زيادة في وتيرة البناء في الأشهر الماضية.

ويدعو مشروع القرار إسرائيل إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية". ويقول إن المستوطنات الإسرائيلية "تعرقل بشكل خطير تحقيق حل الدولتين" الذي يفترض أن يؤدي إلى إعلان دولة فلسطين تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. كما يشدد النص على أن وقف المستوطنات "ضروري من أجل إنقاذ حل الدولتين ويدعو إلى القيام بخطوات فورية" لتغيير مسار الأمور على الأرض.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.