سمحت السلطات السورية لسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية بإصدار وتجديد جوازات السفر للسوريين المقيمين بالخارج، وبينهم عدد كبير من اللاجئين والمعارضين، من دون مراجعة الأجهزة الأمنية في دمشق.

ويتضمن نص القرار "رفع الأجور القنصلية المتعلقة بمنح الجوازات الجديدة للسوريين المقيمين في الخارج إلى 400 دولار أميركي أو ما يعادلها باليورو".

وأشار القرار إلى "وضع رسم جديد للجوازات المراد تجديدها في القنصليات والسفارات السورية في دول العالم، وقدره 200 دولار أميركي أو ما يعادلها باليورو".

وذكرت صحيفة الوطن المقربة من السلطات ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم عمم الخميس قرارا "سمح بموجبه منح أو تمديد الجوازات ووثائق السفر للسوريين ومن في حكمهم (اللاجئين الفلسطينيين إلى سوريا) الموجودين خارج سوريا، من دون الرجوع إلى إدارة الهجرة والجوازات في دمشق أو اتخاذ أي إجراء آخر، حتى للذين غادروا البلاد بصورة غير مشروعة".

ويسري القرار وفق الصحيفة على "الذين يحملون جوازات ووثائق سفر صادرة أو ممهورة بأختام غير رسمية بعد سحب هذه الوثائق وإلغائها"، في إشارة إلى الوثائق الصادرة عن جهات غير رسمية.

ودأبت السفارات السورية على التدقيق في هويات طالبي الحصول على جوازات السفر عبر وزارة الداخلية في دمشق، والتي كانت وفق الصحيفة، على "تواصل مع الجهات الأمنية الأخرى المختصة"، وغالبا ما استغرقت هذه الإجراءات فترة تمتد "بين أسبوع إلى شهر".

وسمحت دمشق في فبراير 2013 بتمديد العمل بجوازات سفر مواطنيها المقيمين في الخارج لمدة سنتين "بغض النظر عن الأسباب التي كانت تحول دون ذلك وعن الموافقات المطلوبة للحصول عليها".

ويساهم القرار الجديد وفق الصحيفة "في تراجع الكثير من مخاوف الذين غادروا سوريا بطريقة غير شرعية ويسهل عودتهم إلى البلاد، وسيؤدي في الوقت ذاته إلى أن يؤمن مصدرا مهما للقطع الأجنبي"، الذي تعاني البلاد من نقص حاد فيه نتيجة للنزاع المستمر منذ أكثر من 4 أعوام.

يذكر أن الجوزات السورية كانت دائما مرهونة بالموافقة الأمنية، وكانت تصدر من إدارة الهجرة والجوازات العامة في دمشق بالتنسيق مع الأفرع الأمنية المختلفة في سوريا.