أقر مجلس الأمن اليوم الجمعة، مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي بالضفة والقدس الشرقية المحتلتين، بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن عن التصويت على مشروع القرار الذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه.
وبدأت اليوم الجمعة، جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار، حيث دعا المجلس مندوبي فلسطين وإسرائيل لحضور الجلسة.
وضجت القاعة بالتصفيق، تأيداً لأول قرار يتبناه المجلس بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات، حيث أيد القرار 14 دولة من أصل 15 دولة.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، سامانثا باور، في كلمتها بعد التصويت، إن بلادها تؤكد على أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني وغير شرعي، وإن حل الدولتين هو الحل النهائي والأمثل، وهو ما تتبناه بلادها.
وفي أول تعقيب إسرائيلي على هذا القرار، صرح سفير إسرائيل لدي الأمم المتحدة، أن الإدارة الأميركية الجديدة والأمين العام الجديد للأمم المتحدة سيدشنون عهداً جديداً في علاقة الأمم المتحدة مع إسرائيل.
وقال مصدر مقرب من مكتب نتنياهو، إن أوباما وجه في اللحظات الأخيرة وبالتنسيق مع عباس طعنة لإسرائيل زاعماً أنه من شأن ذلك القرار إبعاد السلام وتعقيد المشاكل.
ويذكر أن دبلوماسيون أفادوا بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت مساء الجمعة، على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف أي نشاط استيطاني في القدس الشرقية والضفة.
من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل تعتقد أن إدارة الرئيس الأميركي أوباما كانت تعتزم منذ فترة الامتناع عن التصويت على مشروع قرار بالأمم المتحدة، يتعلق بالمستوطنات وإنها نسقت الخطوة مع الفلسطينيين.
وأضاف أن إسرائيل حذرت إدارة أوباما مسبقاً من أنها ستلجأ إلى الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، وأن المسؤولين الإسرائيليين أجروا بعدها اتصالات "رفيعة المستوى" مع فريق ترمب ليطلبوا منه التدخل.
واعتبر المسؤول أن ما أعلنته إدارة أوباما عن اعتزامها الامتناع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة انتهاكاً للالتزام الأميركي الأساسي بأمن إسرائيل.
