استطاع الاقتصاد البريطاني تحقيق نتائج جيدة بعد التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، لكن لا يبدو أن هذا الأمر سيستمر في عام 2017.

وتوقع خبراء أن يحدث عجز ضخم في ميزان المعاملات الجارية وضعف التجارة والاستثمار  العام المقبل، وفق ما ذكرت "رويترز" الجمعة.

ونما الاقتصاد البريطاني 0.6 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر فوق متوسط معدل النمو في الأجل الطويل، وأكثر من توقعات الكثير من الخبراء الذين استطلعت "رويترز" آراؤهم.

ومع استمرار قطاع الخدمات في تسجيل أداء جيد في أكتوبر، فإن الاقتصاد البريطاني يبدو على مساره صوب النمو بأكثر من اثنين في المئة هذا العام وهي وتيرة تفوق معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى ربما باستثناء الولايات المتحدة.

ويقول الخبير الاقتصادي فيليب شو كبير: " مضى ستة أشهر حتى اليوم منذ التصويت لصالح الانفصال البريطاني ومن الواضح أن عام2017 من المرجح أن يكون مليئا بالتحديات للاقتصاد وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتقييم الاختلالات التقليدية في ميزان المعاملات الجارية وقطاع (إنفاق) الأسر."

وتوقع اقتصاديون أن ينخفض نمو الاقتصاد البريطاني إلى أقل من النصف في العام المقبل عند 1.1 في المئة.