صادقت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، على قرار بشأن قضية الأسير الإداري عمار الحمور (28 عاماً)، يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يكون تاريخ الإفراج عنه منتصف حزيران 2017.

وأوضح محامي نادي الأسير أحمد صفية، في بيان صحفي مساء اليوم، أن القرار تضمن إصدار أمر جديد بحق الأسير حمور لمدة أربعة شهور، بحيث يكون الأمر الأخير، أي "جوهري".

وكان الأسير حمور وهو من محافظة جنين، خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 32 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، علما أنه معتقل منذ تاريخ 16 شباط 2016، وقد أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما ستة شهور.