«غاز دو فرانس» تطلب من مصر رفع سعر بيع الغاز بنسبة 50 في المئة

قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، ان شركة «غاز دو فرانس» طلبت رسميا زيادة سعر الغاز الذي تستخرجه من منطقة امتياز تقع في غرب البُرُلُس (غرب البحر المتوسط) من 3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار بسبب ارتفاع التكلفة.
وأضاف المسؤول في تصريحات خاصة أن الشركة تقوم حاليا بالإنتاج من المنطقة التي تقع شمال غرب القاهرة في مياه البحر المتوسط بمعدل يقل عن 50 مليون قدم مكعب يوميا، وترهن حفر آبار جديدة لزيادة الانتاج بحصولها على سعر يتناسب مع التكلفة المتزايدة.
وتقع المنطقة ضمن امتياز مشترك تديره شركة البُرُلُس للبترول المملوكة لهيئة البترول المصرية.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين و3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات وزارة البترول، بينما يزيد السعر في بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية حالياً، حسب الشركات العالمية. 
وقال المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، ان المفاوضات ما زالت مستمرة مع الشركة، موضحًا أن تعديل الأسعار يتم بالاعتماد على دراسات اقتصادية ونموذج حسابي يتفق عليه الطرفان، لكنه أشار إلى أن من مصلحة الجانبين التوصل إلى سعر مرض للإسراع في انتاج الغاز من المنطقة.
وتتباطأ شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية في تطوير حقول الغاز غير المستغلة في المناطق البحرية في مصر لعدة أسباب، منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة.
وكانت وزارة البترول المصرية قد عدَّلت مؤخرًا سعر شراء الغاز من شركة «آر دبليو إي» الألمانية ليرتفع من 2.65 إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وكذلك سعر شركة «بى.جى» البريطانية ليرتفع من 3.8 إلى 5.8 دولار للمليون وحدة.
وتعاني مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز، بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول، فيما تقول الشركات إن ديونها المتراكمة لدى الحكومة تتخطى مليارات الدولارات. وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، ويجذب القطاع أكثر من 90 في المئة من الإستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى البلاد.