رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء اليوم الخميس، بالإعلان عن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا.
وقال أبو الغيط في بيان صحفي له مساء اليوم، إن "وقف العمليات القتالية طالما مثلَّ ركناً رئيسياً في الموقف العربي من الأزمة السورية وأن المأمول هو أن تصاحب هذا الإعلان إرادة حقيقية تسمح بالوصول إلى مرحلة الحل السياسي للأزمة"، وأن استقرار وقف إطلاق النار يعتبر رهنٌ بالتزام الدول الضامنة له.
وحذر من مغبة استغلال ما يجري في سوريا لمحاولة فرض واقع سُكاني جديد على الأرض من خلال استمرار سياسات التهجير القسري ونقل السُكان وتغيير الطبيعة الديموغرافية للمُدن السورية قد يؤدي إلى انهياره أسوة بما جرى خلال الفترة الماضية، وهو ما لا يرغب فيه أي طرف.
وأضاف البيان: إننا ندعو إلى مراقبة دولية لوقف إطلاق النار لضمان تنفيذ مختلف الأطراف لالتزاماتها، وللتأكد من أن هذا التطور المُهم سيصب في صالح عموم الشعب السوري الذي عانى كثيراً من ويلات الحرب والخراب الذي خلفته، وليس في صالح طرف بعينه.
كما ذكر، أن أبو الغيط أكد على أن هناك إجماعاً عربياً حول الحل السياسي بوصفه الحل الوحيد للأزمة السورية، وإجماعاً مماثلاً -عبرت عنه كافة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية سواء على مستوى القمة أو المستوى الوزاري- برفض الإرهاب والدعوة إلى مواجهته بكل حسم.
وأشار، إلى أن وقف إطلاق النار يُمثل خطوة أولى ضرورية من أجل تحقيق هذه الأهداف، خاصة إذا ما جرى تطبيقه بصورة مُحايدة ومتجردة عن أية رغبة في تحقيق مكاسب سياسية تستبق التفاوض بين الأطراف.
وعبر، عن أمله في أن يشكل وقف إطلاق النار بارقة أمل للشعب السوري بحلول العام الجديد، مُضيفاً: أن هذا الشعب عانى دماراً وعنفاً فوق الاحتمال، وأن إنهاء هذه المعاناة يتعين أن يكون الهدف الأسمى لكافة القوى المُتداخلة في الأزمة السورية.
