عرض تقرير لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، اليوم الخميس، واقع حقوق الإنسان في إسرائيل. وذلك تحت عنوان "حقوق الإنسان في إسرائيل عرض الواقع – 2016".

وقالت الجمعية "إنها في كلّ عام، تنشر تقريرًا عنوانه "حقوق الإنسان في إسرائيل – عرض الواقع"، وذلك احتفاءً باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق 10 كانون الأوّل.

وعرض التّقرير الوضع الحاليّ واستعرض آخر وأهمّ المُستجدّات في مجالات مُختارة تتعلّق بحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المُحتلّة، خلال السّنة الماضية. وأبرز التّقرير الانتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرا إلى نزعات تنطوي على تحسّن، في حال وجدت، وأن نُسلّط الضّوء على قضايا حقوق إنسان لا تحظى عمومًا باهتمام الجمهور.

ونوهت إلى السّيرورات الأساسيّة في مجال حقوق الإنسان، تلك التي تترك أثرها على جميع بني وبنات البشر الذين يعيشون هنا.

وقال التقرير: لم يكن العام 2016 عامًا موفقًا بالنّسبة لحقوق الإنسان. وإنّ موجة العُنف التي سُميّت "انتفاضة الأفراد"، والتي بدأت في خريف العام 2015، رافقتنا هذه السّنة أيضًا، بزخم متفاوت. ولقد أضرّت أحداث العنف هذه بالحقّ الأساسيّ في الحياة والأمن الشّخصيّ، كما وزرعت الخوف في وسط الجمهور، وزعزعت الحياة اليوميّة، وخلّفت وراءها عائلات ثكلى وجماهير مفجوعة. وخلال هذه الفترة العصيبة، اتّسمت سياسة السّلطات عمومًا بنزعة إلى اختيار أساليب مُتطرّفة، وإلى انتهاك لا حاجة له لحقوق الإنسان والحرّيّات، وإلى الاستخدام المُفرَز للقوّة."

وأضاف: لقد وجدت حرّيّة التّعبير والحيّز الدّيمقراطيّ في إسرائيل نفسيهما هذه السّنة تحت وابل من الهجمات القاسية. للأسف، فإنّ المسؤولين المُنتخبين، كأعضاء الكنيست والوزراء، لعبوا دورًا مركزيًّا في محاولة لتقليص حرّيّة التّعبير، وبخاصّة حرّيّة الإبداع الفنّيّ، وتقييد وسائل الإعلام الحرّة، وإسكات النّقد، والمسّ بفصل السّلطات، والتّضييق على خطوات كلّ من لا تتماشى مواقفه أو نشاطاته مع الأغلبيّة السّياسيّة.

وأكد أن هذه النّزعة هي تتمّة لنزعة السّنوات الأخيرة، وبات الهجوم على حرّيّة التّعبير مصحوبًا بنزع شرعيّة الخصوم السّياسيّين، والأقلّيّات وجمعيّات حقوق الإنسان. مع ذلك، هُناك فسحة أمل أتاحتها ثلاثة تقارير غير مسبوقة نشرتها الدّولة بخصوص التّمييز في إسرائيل: تقرير بخصوص دمج الأقلّيّة العربيّة اقتصاديًّا، وهو ما أدّى إلى وضع خطّة خماسيّة بهذا الصّدد؛ وتقرير لجنة بلمور بخصوص القضاء على العنصريّة ضدّ القادمين من إثيوبيا؛ وتقرير لجنة بيطون بخصوص تعزيز إرث يهود إسبانيا والشّرق.

وقال: إنّ نشر هذه التّقارير ينطوي بحدّ ذاته على أهمّيّة بالغة من حيث الاعتراف بوجود تمييز طويل الأمد ضدّ هذه المجموعات. لكنّ الامتحان الحقيقيّ يكمن في تخصيص ميزانيّات لتحقيق التّوصيات المذكورة في التّقارير. حتّى السّاعة، يبدو من الجلسات المنعقدة بخصوص ميزانيّة العامَين 2017-2018 أنّ الحكومة لن تطبّق غالبيّة توصيات هذه التّقارير.

إضافة إلى ذلك، يتناول التّقرير التّالي قضايا إضافيّة برزت في العام 2016: نيّة تشديد فرض القانون والعقوبات بحقّ تجاوزات البناء في البلدات العربيّة، رغم تجاهل الأوضاع التّخطيطيّة في هذه البلدات، وتنصّل نظام التّخطيط من مسؤوليّته تجاه الوضع القائم؛ استمرار سياسات التّخطيط المُميِّزَة في النّقب؛ استمرار الإساءات بحقّ اللّاجئين وطالبي اللّجوء؛ والمسّ بحقوق مهاجري العمل. فوق كلّ ذلك، يجثم ظلّ الاحتلال الثّقيل، الذي يُتابع تغلغله في الضّفّة الغربيّة. في المنطقة ذاتها، وتحت السّلطة ذاتها، يتبلور نظامان قانونيّان مُنفصلان لجمهورَين مُختلفين، جمهور له حقوق، وجمهور آخر يتمّ انتهاك أكثر حقوقه أساسيّة بشكل دائم.

كما يصف الفصل الأخير في التّقرير، تتمّ مأسسة هذا التّمييز أكثر فأكثر مع اقتراب الذكرى الـ 50 لبدء الاحتلال، فيُصبح التّمييز جزءًا لا يتجزّأ من منظومة الحكم الإسرائيليّة.

إلى جانب المسّ بحقوق الإنسان، اشار التقرير إلى بعض النّقاط الإيجابيّة في مجالات الصّحّة، والإسكان وحقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقات نفسيّة أو إدراكيّة. ولم تنبثق هذه التّغييرات الإيجابيّة من العدم، بل إنّها نتيجة النّشاطات المُكثّقة لمختلف الجمعيّات، والمجموعات والأفراد طوال سنين كثيرة. كلّ إنجاز كهذا هو بمثابة عتبة من التّفاؤل تتيح لنا مُتابعة النّضال من أجل تغيير الواقع وتعزيز حقوق الإنسان في إسرائيل.

وقال: لا تحصل هذه التّغييرات بين ليلة وضحاها، بل من خلال العمل الدّؤوب والمُمنهج مُقابل جميع فئات المُجتمع من الطّبقة السّياسيّة، مرورًا بالبيروقراطية الحكوميّة، والمحاكم، ووسائل الإعلام، والشّبكات الاجتماعيّة، وصانعي الرّأي العام، ونظام التّربية والتّعليم.

وجاء في التقرير رغم الصّعوبات، فنحن في جمعيّة حقوق المواطن نتعهّد بمُتابعة النّضال الطّويل الأمد على مُختلف الأصعدة، حتّى عندما تواجَه نشاطاتنا بانتقادات وردود فعل عدائيّة، ونتعهّد بعدم التّخلّي عن الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان والمُجتمع في إسرائيل.