وافقت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، على إحالة مشروع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي يمنح المملكة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى البرلمان، رغم قرار القضاء بإبطالها.
وقالت الحكومة في بيان، إنها وافقت خلال اجتماعها اليوم، على مشروع “اتفاقية تعيين الحدود البحرية” بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل الماضي و”إحالتها لمجلس النواب، طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن”.
وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) قررت في 21 يونيو الماضي “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للرياض.
وطعنت الحكومة بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي بدأت نظر الطعن في يونيو الماضي.وفي الثامن من نوفمبر الماضي رفضت المحكمة الإدارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية ما يعني أن الحكم ببطلانها لا يزال سارياً إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي.
وثار جدل قانوني في مصر حول هذه الاتفاقية.وفي حين تعتبر الحكومة أنها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد إقرارها من قبل البرلمان، فإن قانونيين قالوا إنه وفقاً لدستور 2014، فإن الاتفاقية ينبغي أن تعرض على استفتاء شعبي، وذهب آخرون إلى إنه لا يحق للحكومة إبرامها أصلاً استناداً إلى أن الدستور يحظر التنازل عن أي جزء من الأراضي.
