اعتبر نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن حكومة التوافق  الفلسطينية الحالية ليست حكومة توافق وطني، بل هي حكومة توافق احتكاري ثنائي بين فتح وحماس.

وقال حواتمة "إن اتفاقات الوحدة الوطنية تدعو إلى حكومة من شخصيات مستقلة لتشرف على وضع الحلول العملية لمشكلات الانقسام القائم منذ 8 سنوات إلى الآن".

وأضاف حواتمة: "انجزنا اربعة برامج للوحدة الوطنية وإسقاط الانقسام، لكنها معطلة بفعل المصالح الفئوية الضيقة لكل من فتح وحماس المسؤولتين عن زرع الانقسام وعليه لا تستطيع حكومة التوافق الحالية أن تصنع شيئاً".

وأشار الأمين العام إلى ان الطريق مفتوح لأن نبني حكومة جديدة تقدم على ائتلاف وطني شامل من كل القوى الفاعلة في الحركة الفلسطينية وتستند في أعمالها إلى برامج الوحدة الوطنية التي إنجزناها بالحوار الوطني الشامل.

وأوضح حواتمة ان تتخذ قرار بالاجماع في اللجنة التنفيذية الاخير بذهاب وفد من رام الله يمثل كل الفصائل الفلسطينية للبحث مع حماس بضرورة وضع كل اجهزة السلطة بغزة الادارية والأمنية تحت تصرف حكومة التوافق.

كما دعا الأمين العام إلى دورة عمل للجنة القيادية العليا للأطار المؤقت لمنظمة التحرير المشكلة من الامناء العامين للفصائل إضافة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات مستقلة من أجل ان تضع نهاية الانقسام المّر وتنفيذ ما وقعنا عليه ببرنامج 4 أيار/ مايو بالقاهرة. وثانياً تعود إلى الشعب بانتخابات شاملة لكل المؤسسات التشريعية والرئاسية للسلطة وكل مؤسسات منظمة التحرير أيضاً على أساس قانون الشراكة الوطنية، أي قانون التمثيل النسبي الكامل.

وأشار حواتمة أنه لم ينجز شيئاً مما اتفق عليه في المؤتمر الدولي لإعمال غزة، كما أن الحصار الاسرائيلي للقطاع لم ينته ومازال قائماً على 100 بالمائة.

واعتبر حواتمة ان منظمة التحرير الفلسطينية مقصرة تجاه الشعب الفلسطيني في مخيمات سورية عموماً ومخيم اليرموك خصوصاً.

حيث قال: التقصير تجاه ابناء شعبنا في مخيمات اللجوء في سورية وخاصة مخيم اليرموك الذي يشكل عاصمة للمخيمات، تتحمل منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية هذا التقصير، تقصير سياسي ومادي ومالي وفي العمل اقليمياً ودولياً لحل مشكلتهم.

تعديل وزاري مرتقب على الحكومة الفلسطينية

وفي سياق متصل كشف مصدر  فلسطيني حكومي مطلع، عن توجه قريب لدى رئيس حكومة التوافق الوطني الدكتور رامي الحمد الله لإجراء تعديل وزاري على حكومته، التي تم تشكيلها قبل ثمانية أشهر تقريباً وبالتوافق مع حركة "حماس".

وأكد المصدر ، أن الحمد الله أبلغ  الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإجراء التعديل الوزاري على حكومته، والأخير أبدى الموافقة الكاملة على الخطة المطروحة للتعديل.