حقق القطاع الصناعي الصيني نموا للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر لكن وتيرة النمو جاءت أقل قليلا من التوقعات، في مؤشر على أن الإجراءات الحكومية لكبح أسعار الأصول الأخذة في الصعود بدأت أثارها تمتد للاقتصاد عموما.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 51.4 في ديسمبر، مقارنة مع 51.7 في نوفمبر، إذ تشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو شهري وأقل من ذلك إلى انكماش.

وتقل قراءة ديسمبر بشكل طفيف عن التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز"، والبالغة 51.5 نقطة.

وساهمت طفرة في قطاع الإسكان والإنفاق الحكومي على البنية التحتية في رفع أسعار شتى السلع من الإسمنت إلى الصلب ومنح القطاع الصناعي دفعة كان في أشد الحاجة إليها.

لكن حملة الحكومة للتصدي لشراء العقارات بغرض المضاربة، ومؤشرات من واضعي السياسيات على تبني مزيد من الإجراءات لاحتواء أي زيادات كبيرة في أسعار الأصول وزيادة الدين حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ النمو، يعني أن أي إجراءات تحفيز إضافية ستكون محدودة.

وقال تشو هاو كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك "تشير أرقام مؤشر مديري المشتريات إلى أن تغيير السياسات أحدث تأثيرا وأن السلطات قلقة جدا من فقاعات الأصول".

وتباطأ إنتاج المصانع في ديسمبر، وسجل المؤشر الثانوي للتوظيف 53.3 مقابل 53.9 في الشهر السابق، فيما تجدد فقد الوظائف حيث سجل المؤشر الثانوي للوظائف 48.9 مقابل 49.2 في نوفمبر.