في خطوةٍ اعتبر سياسيون ومراقبون أنّها "نادرة"، قدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق الركن محمود فريحات، الرؤية العسكرية الأردنية لما يحدث في الجوار الإقليمي، وما يفرضه من تحديات عسكرية وأمنية في الداخل؛ في حوار خاص مع تلفزيون "بي. بي. سي"، يوم الجمعة الماضي.
الفريق فريحات أضاء المشهد أمام الأردنيين بشأن ما يحدث حولهم، بخاصة وأنّه هو نفسه كان قائداً للمنطقة العسكرية الشمالية في الجيش الأردني، والتي تقع على تماس مباشر مع تطورات الحالة العسكرية والأمنية السورية.
الحوار حظي باهتمام شديد من قبل الرأي العام الأردني، ومن النخبة. لكن بقي السؤال مطروحاً عن فكرة الحوار نفسها غير التقليدية، أولاً؛ وعن توقيته ثانياً؛ والترجمة السياسية له ثالثاً.
فكرة الحوار، بحدّ ذاتها، مهمة، وفيها تسجيل نقاط عديدة لصالح المؤسسة العسكرية والدولة على السواء. فمن المهم أن يفهم الأردنيون ما يجري حولهم، وما يحيط بهم من تحديات، بدأت تنعكس في  الداخل عبر التيار الداعشي، من خلال المؤسسات المتخصصة، عسكرياً وأمنياً. فهذه المؤسسات هي الأكثر قدرة على التوضيح، وعلى وضع الناس في الصورة الصحيحة.
لذلك، المطلوب ألا يكون الحوار نادراً أو استثنائياً، كما وُصف، بل متكرراً عندما تدعو الضرورة، وربما الحاجة إليه؛ وأن يكون هناك حضور إعلامي مدروس للمؤسسات العسكرية والأمنية، ما يثري القنوات الاتصالية للدولة مع الرأي العام المحلي والخارجي أولاً، ويعطي رسائل الدولة السياسية المقصودة أهمية وزخماً وقوة، ثانياً، كما هي الحال في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وإيران وغيرهما؛ حيث تجد هناك قيادات عسكرية وأمنية معروفة، تخاطب الرأي العام، ولكلماتها وخطاباتها رسائل سياسية واضحة ومحددة.
ليس المطلوب أن يكون وزير الدولة لشؤون الإعلام ناطقاً باسم كل مؤسسة وفي كل شيء، فذلك يحتاج إلى فريق كامل يعمل بمعيته لصوغ الرسائل الإعلامية، ولن يكون بكفاءة المؤسسات المعنية. فدور الوزير يتمثل في أن يكون ناطقا باسم الحكومة في حدود معينة، وأن يدير الملف الإعلامي الرسمي.
أما عن مضمون حوار الفريق فريحات وتوقيته، فمن الواضح أنّهما على تماس مباشر، وإن كان من زاوية عسكرية، نظراً لأهمية الجانب العسكري فيما يحدث اليوم حولنا، مع المتغيرات الجديدة: ما يحدث في سورية والعراق من محاولة للقضاء على وجود تنظيم "داعش" وإنهاء "دولته" في الموصل ولاحقاً في الرقة؛ والتقارب التركي- الروسي-الإيراني؛ وإدارة ترامب التي ستبدأ أعمالها خلال الشهر الحالي، ومن المتوقع أن يعزز التفاهمات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كل ذلك ينعكس بالعمق، أولاً، على الأمن الوطني الأردني، ومصالحنا الاستراتيجية. وثانياً، على المقاربة الأردنية تجاه ما يحدث حولنا.
رئيس هيئة الأركان تحدّث عن طريق بري يصل إيران بلبنان (النفوذ الإيراني)، وعن تصرفات "الحشد الشعبي" الطائفية، وعن خطر "داعش" (جيش خالد بن الوليد) على بعد كيلومتر واحد من الحدود الأردنية، وعن قنوات مفتوحة لم تغلق مع النظام السوري، وعن تدريب جيش العشائر السورية (جيش سورية الجديدة) لمواجهة داعش عسكرياً. فوضع هذه المفردات في دائرة متصلة يقودنا إلى تفكير عميق في داخل المؤسسات السياسية والعسكرية حول المقاربة الأردنية، وما يمكن أن يحدث من تغييرات في المرحلة المقبلة.
بقيت ملاحظة سريعة عن أعداد المنخرطين من الأردن في "داعش" و"النصرة"؛ إذ ذكر أنّ العدد في حدود 300 شخص، وهو رقم متواضع، وفقاً للأرقام المعروفة التي تصل إلى عشرة أضعافه. ما يدعو إلى وجود رقم محدد دقيق لدى الدولة، لتحديد حجم الظاهرة والتعامل معها ومع مخرجاتها الراهنة والمتوقعة.

عن الغد الاردنية