طالبت الغرف التجارية الصناعية في المحافظات الجنوبية االمجلس التشريعي بالغاء جميع القرارات والإجراءات الخاصة بفرض ضرائب جديدة سواء ما يسمى بضريبة التكافل او رسوم اذن استيراد او أي زيادة للضرائب الحالية.
وقالت في بيان وصل وكالة خبر انه "استشعاراً منا بحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا والامانة الغالية التي تحملناها من قبل الاخوة التجار والمستوردون وانطلاقاً من ايماننا باهمية المكاشفة والمصارحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص الفلسطيني وادراكاً منا بضرورة حل كافة الاشكاليات المتعلقة بالمصاريف التشغيلية للوزارات من خلال حكومة التوافق فاننا في الغرف التجارية الصناعية في المحافظات الجنوبية نطالب الاخوة في المجلس التشريعي بالغاء جميع القرارات والإجراءات الخاصة بفرض ضرائب جديدة سواء ما يسمى بضريبة التكافل او رسوم اذن استيراد او أي زيادة للضرائب الحالية".
وقالت "ان فرض مثل هذه الرسوم لا يتناسب مع الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني عموماً والتاجر الغزي الذي عانى على مدار الثمان سنوات السابقة سواء من الحصار الإسرائيلي الخانق او حجز البضائع لمدة تزيد عن الثلاث سنوات في المواني الإسرائيلية وكذلك انعدام القوة الشرائية والكساد المستشري والمنافسة الشديدة بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية".
وتابع البيان " لقد بذل التاجر الفلسطيني في غزة كل ما في وسعه وعمل بشرف لتوفير احتياجات ومتطلبات السوق التجاري عبر كافة الوسائل وتعرض للعديد من الخسائر التي لم يعوضه عنها الا الله سبحانه وتعالى".
وقالت الغرف "لقد دفع كافة افراد المجتمع الفلسطيني الغزي ضريبة الوطن خلال الحروب الثلاث التي شنت ضدنا وكان التاجر جزء اصيل من هذا المجتمع الذي يستحق الرحمة والتقدير بعد كل هذه المعاناة والمآسي التي مر بها".
وطالب البيان " حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها اتجاه كافة القضايا الملحة التي تواجه محافظات غزة , فهي المسؤولة الأولي عن الوضع الإقتصادي ، وندعو الأخوة في الفصائل الفلسطينية الضغط باتجاه إنهاء الانقسام البغيض السبب الرئيسي في ما نعانيه كشعب فلسطيني".
