قالت مصادر صحفية لبنانية ن إمكانية إرتباط عملية إطلاق النار التي حصلت اول امس في تل ابيب، بثأر حزب الله لسمير القنطار.
واضافت أن "منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب هو من فلسطينيي اراضي عام 1948 حيث قام بقتل مسؤول جهاز العمليات الخارجية في الموساد".
وقال عمر جعارة خبير في الشؤون الاسرائيلية " ان الاحتلال أشار بأصابع الاتهام اتجاه حزب الله تحديدا، فالعملية نوعية في كل مقايسها".
واشار معلقون اسرائيليون الى ان "حزب الله" تعهد تنفيذ هجمات ضد اسرائيليين في الايام الاخيرة.
هذا ولم يصدر عن حزب الله اي تعليق رسمي حتى الان.
ووقع إطلاق النار مقابل حانة في شارع "ديزنكوف" الأشهر في تل أبيب حيث يقضي الناس فيه أوقاتا طويلة، حيث سقط قتيلان في الحادث.
وأوضح وزير الامن الداخلي "الاسرائيلي"، غلعاد اردان أن "خلفية عملية تل أبيب ليست واضحة، رغم تحديد هوية المنفذ".
هذا واقتحم عناصر حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية، يوم أمس الأربعاء، أحد المنازل في حي الحليصة في مدينة حيفا، وذلك في أعقاب معلومات وصلت إلى محققي الشاباك بشأن مشتبه بحادثي إطلاق النار اللذين حصلا في الأيام الأخيرة في حيفا، وأسفرا عن مقتل شخص وإصابة آخر.
وقامت قوات الشرطة بإغلاق أحد الشوارع، وإبعاد السكان من المكان، وإجراء عمليات تفتيش مكثفة، بيد أنه لا يزال هناك أمر منع نشر لا يسمح بالكشف عن صورة وتفاصيل المشتبه به.
وطالب عدد من سكان حيفا بالكشف عن تفاصيل المشتبه به، بادعاء أنه يتجول في حيفا دون أن يعرف أحد اسمه وصورته.
وكتبت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة أن الادعاءات بهذا الشأن مماثلة لتلك التي أطلقت في الأيام الأولى لمطاردة الشرطة لنشأت ملحم الذي كان يتحرك في تل أبيب دون أن يعرف أحد صورته واسمه.
وكانت محكمة الصلح في مدينة حيفا قد أصدرت أمرا يقضي بمنع النشر والتعتيم على القضية.
وكانت التقارير الإعلامية الإسرائيلية قد تحدثت بداية عن جريمة على خلفية جنائية، وبعد ذلك، قالت الشرطة إن التحقيقات تسير في كافة الاتجاهات، وتحدثت القناة العاشرة عن خلفية قومية، وأن الشاباك يشارك في التحقيق.
إلى ذلك، أشارت تقارير إلى أن التواجد المكثف للشرطة في حي الحليصة أدخل الجي في أجواء من التوتر، دفع بعض سكانه إلى مغادرة الحي لتجنب المواجهة بين الشرطة وبين أطفالهم خلال عمليات الاقتحام والتفتيش.
كما تحدث آخرون عن إغلاق شوارع، ومنع الخروج من المنازل أو الدخول إليها.
وعقبت الشرطة على ذلك بالقول إن "هناك أمر منع نشر، والتحقيق لا يزال مستمرا".
