حذر حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من مشروع سلطات الاحتلال بمدينة القدس المحتلة بتغيير ملامح أحياء المدينة بإطلاق أسماء عبرية على شوارعها وأحيائها، وقال، "بلدية الاحتلال تضع يافطات تحمل أسماءً يهودية مصطنعة للمدن والأماكن المقدسة باللغة العبرية وبالمُسمَّيات اليهودية والصهيونية، ومن أخطر هذه اللافتات تسمية الصهاينة للمسجد الأقصى "جبل الهيكل"، حيث استبدلت اسم المسجد الأقصى المبارك بمصطلح (كهار هبايت) الذي يعني عند اليهود جبل الهيكل، وهو أخطر ما نفذته لانه الساق الوجه اليهودي على أبرز المعالم الدينية المقدسة للمسلمين بالعاصمة المحتلة". 

وأضاف عيسى في تصريح له، "قيام سلطات الاحتلال بتغيير الاسماء هو زرع للثقافة التوراتية، وإزالة للصبغة الأصلية عن مدينة القدس المحتلة، وهي انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية وتهدف إسرائيل من ورائه تكريس السيادة الإسرائيلية وشرعنة التمييز العنصري لضم التراث العربي والإسلامي الموجود بالمدينة المقدسة إلى قائمة التراث الإسرائيلي بدون وجه حق".

وتابع، "هذه الاجراءات العنصرية بالقدس المحتلة، أعادت قضية القدس مجددا إلى صدارة الأحداث، نظراً للأهمية التي يكتسبها موضوع القدس، والخصوصية التي ينظر كل طرف عبرها للقدس كمكان مقدس وأساسي في تحديد معالم التسوية المنشودة".

ولفت، "عند وضع مجمل السلوك الإسرائيلي في الأراضي المحتلة في ميزان القواعد القانونية الدولية، نجد أن سلطات الاحتلال تخالف وتضرب عرض الحائط بكل القرارات والنداءات الدولية، فبداية هي ترفض اعتبار الأراضي  الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس الشرقية مناطق محتلة تخضع للقانون الدولي الذي يطبق في مثل هذه الحالات، والاحتلال يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله، وليس حق السيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا يوجد تغييرات إلا لمصلحة  السكان".

وأوضح عيسى: "الجمعية العامة ومجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة دأبت على تأكيد توجه عام باعتبار القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة، وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك، ابتداء بتوصية الجمعية العامة (2253  /4-7-1967) التي أعطيت فيها رفضا لتدابير الاحتلال بشأن القدس، والتي أسست لقرارات مجلس الأمن الذي يعتبر أعلى سلطة في الأمم المتحدة لقراراتها صفة الالتزام، خاصة عندما يتعلق الأمر بشأن متعلق بالسلم والأمن الدوليين". 

 وأشار، "طلب مجلس الأمن في قراره (250/27-4-1968) من إسرائيل الامتناع عن القيام بعرض عسكري في القدس وهو أول مناسبة يعالج فيها مجلس الأمن قضية لها علاقة بمدينة القدس. وفي عام 1980 وبمناسبة إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون الأساسي للقدس والذي يتضمن الإعلان عن القدس موحده عاصمة لإسرائيل – أكد مجلس الأمن في قراره 478/2-8-1980 أن القانون الأساسي مخالف للقانون الدولي".

وقال: "مصادقة إسرائيل على القانون الأساسي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وجميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل في مدينة القدس هي إجراءات  باطلة أصلا ويجب إلغاؤها".

وشدد، "فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في التصدي  للإجراءات الإسرائيلية في القدس، لا يعني بحال الإقرار بشرعية تلك الإجراءات التي استقر القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة على اعتبارها غير قانونية".

ونوه عيسى، بان تهويد القدس هي المحاولات المستمرة من قبل اسرائيل ومن قبل جيش الاحتلال من اجل نزع الهوية العربية التاريخية من مدينة القدس وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي".