تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط منفذي تفجير الهرم، والذي وقع صباح الجمعة 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي وأسفر عن مقتل 6 من أفراد القوة الأمنية المرتكزة قرب مسجد السلام وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية إنه أمكن لفريق البحث ضبط السيارة المستخدمة في الحادث وهي ماركة دايو بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة. كما تم تحديد عدد من الأوكار التنظيمية بنطاق مدينة 6 أكتوبر التي استخدمتها العناصر المنفذة للحادث في التخطيط والاختباء تمهيداً للتنفيذ.

كما أوضح أن نتائج استهداف الوكر المختفي فيه عناصر المجموعة أسفرت عن مقتل أحد العناصر المتورطة بالحادث ومطلوب في القضية رقم 79/2016 حصر أمن دولة عليا. وعُثر بحوزته على طبنجة حلوان عيار 9 مم – نظارة رصد مزوده بكاميرا – "2" هاتف محمول – "2" فلاش ميموري". كما تم ضبط المدعو محمود أحمد محمد أحمد أبوالليل أحد العناصر المنفذة للحادث محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة سنتين في القضية رقم 277/201/2015 وعثر بحوزته على بندقية آلية – عدد "53" طلقة "3" خزن خاصة بذات البندقية – "2" طبنجة عيار 9 مم – "30" طلقة من ذات العيار و "2" قناع وجه وجهاز كمبيوتر محمول وآخر لوحي و"5" فلاش ميموري، مشيراً إلى أن المضبوطات احتوت على صور ومقطع فيديو لعملية رصد الكمين الأمني المستهدف.

وذكر المسؤول أنه أمكن لفريق البحث المعني كشف المعلومات التالية وهي تلقي العنصر المضبوط تكليفاً من مسؤولي مجموعته بحركة حسم الإخوانية برصد أفراد الارتكاز الأمني المشار إليه أعقبها استلامه "2" طبنجة من المتوفى السابق الإشارة إليه لتأمين عملية زرع العبوة واضطلاعه رفقة مجموعته باستقلال السيارة المضبوطة من إحدى النقاط المتفق عليها سلفاً بمنطقة المريوطية وبداخلها العبوة المتفجرة المستخدمة في الحادث، والتي تم إعدادها على شكل كتلة إسمنتية بهدف التمويه وصعوبة كشفها.

كذلك أضاف أنه في أعقاب وصول المتهم إلى الموقع قام أحد أفراد المجموعة وهو قائد السيارة باستيقافها والتظاهر بعطلها من خلال فتح غطاء المحرك وقيام المتهم المضبوط بزرع العبوة المتفجرة، لافتاً إلى أنه تم ضبط اثنين آخرين من العناصر الإرهابية المسؤولين عن تدبير الأوكار التنظيمية التي تستغل في إيواء أفرادها وتخزين الأسلحة والذخائر وتدبير السيارات المستخدمة في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.

وأكد المسؤول الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.