بقلم: يوسي بيلين شاهدتُ التظاهرة أمام المحكمة عند قراءة قرار الحكم في محاكمة اليئور ازاريا. فقد وصلت جماعات من اليمين وقامت بإغلاق الشارع الرئيس وتصادمت مع الشرطة من أجل هدف واحد هو ضعضعة القاسم المهم الذي يمكننا من العيش معا في هذه البلاد، وهو سلطة القانون. هذه تظاهرة ليست من أجل إطلاق سراح الجندي القاتل، وليست محاولة لإثبات براءته، الهدف هو الحاق الضرر بشرعية المحكمة العسكرية. وقد تصرفت الشرطة بتفهم وتجاهلت، حسب أقوال القادة الكبار، حقيقة أن التظاهرة كانت غير مرخصة، وقد اصطدمت الشرطة مع المتظاهرين عندما حاولوا إغلاق الشارع. نظرتُ إلى الوزراء والشخصيات العامة التي طلبت منح أزاريا العفو قبل فرض العقوبة، وسألت نفسي إذا كان هؤلاء الأشخاص قد سمعوا قرار الحكم المفصل والطويل، حيث تم نفي جميع ادعاءات الدفاع، أما هم فلم يقتنعوا بأي شيء. هل العالم كله منقسم فقط إلى يمين ويسار، وإذا كان الحديث يدور عن جندي قتل «مخرباً» محيدا قبل ذلك، فاليمين يقول إنه لا حاجة إلى محاكمته. أو إذا تمت محاكمته فيجب تبرئته، وإذا تبين أنه مذنب، يجب تقديم العفو له. ليقل وزير الدفاع ما يقول، وليقل رئيس الأركان ما يقول، وليقل القضاة ما يقولون، فهذا لن يساعد في شيء. لدينا ديمقراطية دون قاسم مشترك أيديولوجي، لكنّ فيها قاسما مشتركا ينبع من الطريقة التي نعيش بها: الاستعداد لقبول قواعد اللعب. لسنا جميعا صهاينة، ولسنا جميعا حريديين، ولسنا جميعا متدينين قوميين، ولسنا جميعا عربا، ولسنا جميعا يمينا ولسنا جميعا يسارا، لكن عندما يصل الأمر إلى القانون فنحن ملزمون باحترامه، وعندما يصل الأمر إلى المحكمة فنحن ملزمون بقبول قراراتها، ودون ذلك لا يمكن الاستمرار. إن محاولة التشكيك بالمحكمة العسكرية أو المطالبة بالعفو قبل أن يبدأ الجندي بقضاء عقوبته، تضع القاسم المشترك «التقني» موضع الشك، وهو الذي يمكننا من الحياة المشتركة. إن لحظات كهذه هي لحظات اختبار للمجتمع الإسرائيلي، هل سنستمر في التعامل مع كل ظاهرة اجتماعية من خلال نظارات صنعت مسبقا لليمين واليسار، بما في ذلك هذا الموضوع الخاص بالقانون والمحكمة، أم أننا سنثبت لأنفسنا بأننا ننجح في الفصل الكامل بين موقفنا الأيديولوجي والتزامنا بقواعد اللعب. لقد تم الحسم، أزاريا لم يكن يدافع عن نفسه، لذلك قيل إنه قتل «المخرب» الملقى على الأرض. وهناك من سيقتنع من التفسيرات المفصلة في قرار الحكم، وهناك من سيرفض جزءا من التفسيرات أو كلها. ولكن يمكن التأثير على قرار الحكم فقط من خلال النقاش القانوني وليس من خلال التظاهرة العنيفة أمام المحكمة. إن دعوات العفو قد تأتي في مرحلة متأخرة، ومن يطلب ذلك اليوم فهو يريد تجاوز المحكمة وقرار الحكم لها. عن «إسرائيل اليوم» -