بقلم: يعقوب عميدرور من الواضح أن من لا يوافقون على قرار الحكم على اليئور أزاريا، باستثناء محاميه، ليسوا مطلعين مثل القضاة على تفاصيل الحادثة والشهادات التي قدمت للمحكمة. ومن الواضح أيضا أن المحامين لا يمكنهم الموافقة على قرار الحكم الذي قال فيه القضاة بالإجماع لماذا فشلت رواية الدفاع التي قاموا بتقديمها. كان من الأفضل أن لا يعبر المسؤولون الكبار عن مواقفهم قبل المحكمة وأثناءها، ولكن في نهاية المطاف فإن القضاة وليس أي شخص آخر هم الذين يقررون من ستتم إدانته ومن ستتم تبرئته، وليس كل من يصرخ هو على حق. من المفروض أن نثق بالجهاز القضائي، وإذا كانت نتائج المحكمة ستُقرر في الشارع أو في وسائل الإعلام، فستكون دولتنا من أسوأ الدول، ونحن لا نريد ذلك؛ لهذا لا يوجد سؤال حقيقي بالنسبة لمن يهتم بمصالح الدولة والمجتمع: الاستئناف على قرار الحكم يجب أن يكون في المحكمة وحسب المعايير المتبعة فيها. ومن يريد تغيير القوانين ليتفضل ويفعل ذلك من خلال التشريع في الكنيست وليس من خلال التظاهرات. فهكذا تتصرف الدولة المتنورة والنظامية وليس بأية طريقة أخرى، وإلا فنحن سنتحول إلى سدوم وعمورا. الآن لنناقش العمل نفسه، الادعاء الأساسي لمن ينتقد محاكمة الجندي هو أنه من المحظور خروج «المخرب» وهو على قيد الحياة بعد محاولته تنفيذ عملية؛ لذلك، التفاصيل غير مهمة، ولا يمكن إدانة جندي قام بقتل «مخرب». ولن يتمكن الجنود من الدفاع عن أنفسهم وعنا، كما يزعمون، إذا قمنا بإدانة الجندي بالقتل في ساحة العملية «الإرهابية». من الجيد أن المحكمة أوضحت أن هذا ليس هو موقفها، وقد انضمت بذلك إلى موقف المتنورين في كل العالم. «المخرب» الذي يخرج لتنفيذ عملية يستحق الموت – لذلك في معظم الحالات التي قتل فيها «المخربون» أثناء تنفيذ عملية «إرهابية»، لم يدع أحد ضد الجنود والمواطنين الذين عملوا؛ لأن دم «المخرب» برأسه طالما أنه «مخرب»، واذا استسلم فهو أسير وليس «مخربا»، وإذا كان مستلقيا على الأرض ومصابا فهو مصاب يجب علاجه. ليس في جميع الأماكن يتصرفون هكذا، «داعش» مثلا لا يهتم بالتفاصيل الصغيرة مثل رفع الأيدي، أو إذا كان العدو مصابا وملقى على الأرض. إنهم يتركون القليل من أولئك الذين يرفعون أيديهم على قيد الحياة: أسيرات من أجل التمتع بهن، وأسرى من اجل الاتجار بهم، أو إعدامهم من أجل إظهار قبحهم للعالم. إسرائيل دولة مختلفة. فقد وافقت على قوانين الحرب التي تميز بين من يشكل خطرا وبين الأسير أو المصاب. فالاول مسموح قتله والثاني يجب أن يترك حيا، كأبناء أمة قوانين الحرب توجد في توراتها، بما في ذلك عدم قطع الأشجار أثناء الحصار، ما يناقض تماما مصالح ومنطق الجيش الذي يحاصر مدينة، من المسموح لنا التفاخر بأننا نحافظ بشدة على قوانين الحرب هذه، لذلك يمكن أن يخرج «المخرب» حياً بعد تنفيذ عملية «إرهابية»، إذا استسلم أو أصيب وتم تحييده. هذا هو الأمر وهكذا يجب التصرف. هنا المقام للتشديد على موضوع الأوامر والتعامل معها. الجيش هو منظمة تستخدم القوة، الكثير من القوة، إنه منظمة عنيفة بطبيعتها لأنه ليس هناك طريقة أخرى للقيام بالمهمات العسكرية. لهذا من المهم أن ينفذ الجنود والقادة الأوامر. هذا هو الخط الفاصل بين الجيش المنظمة وبين مجموعة من الأشخاص الذين لا قانون لهم. إذا لم نعمل على الحفاظ على الأوامر، وكل شخص يفعل ما يشاء، فان الوضع في الميدان يتحول إلى فوضى غير مسيطر عليها، لأنه عندما يكون في أيدي الجنود السلاح والقوة دون قيود وأوامر، فان خطر التدهور إلى الفوضى هو خطر فوري وواضح. وهناك شيء واحد فقط يحافظ على الجيش من التفكك ومن تحوله إلى عصابات وهو الحفاظ على الأوامر. لقد كان هذا هو الاختبار الثاني الذي من المفروض أن تقوم المحكمة بفحصه، ومن الجيد أنها أوضحت الموقف المناسب. إن من يتصرف ضد الأوامر سيُعاقب. عن «إسرائيل اليوم» -