أكد مركز فلسطيني متخصص في شؤون الأراضي والاستيطان، أن القرار النهائي الصادر عن ما يسمى محكمة العدل العليا "الإسرائيلية" بتطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك سكان الضفة المحتلة وغزة في القدس، يسعى إلى مصادرة آلاف الدونمات الأخرى من أراضي المدينة.

وقال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" في تقرير، اليوم الثلاثاء: "إن قانون أملاك الغائبين خضع لتعديلاتِ عديدة لضم أكبر قدر مُمكن من الأراضي والعقارات لصالح المشروع الاستيطاني".

وتابع: "هذه التعديلات تتيح للقيم على أملاك الغائبين وهو موظف تابع لوزارة المالية "الإسرائيلية"ـ بأن يتصرف بهذه الأملاك وبيعها لما يُسمى "إسرائيليًا" بسُلطة التطوير، وبعد ذلك تقوم سلطة التطوير بتخصيص هذه الأراضي للشركات الاستيطانية كشركتي "عميدار" و"همينوتا" والتي تستخدمها لبناء وتوسيع المستوطنات الصهيونية غير الشرعية خاصة في القدس ".

وأضاف: "بعد إقامة الجدار الفاصل في بيت لحم، صادرت "إسرائيل" آلاف الدونمات حول مستوطنة جبل أبوغنيم بذريعة أنها أملاك غائبين، كما قررت سلطات الاحتلال ضم أراض في بيت لحم تقع خلف جدار الفصل العنصري، البالغة مساحتها 7000 دونم إلى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة".

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال أبلغت بلدية بيت لحم برفض إصدار تصاريح للمواطنين التي تقع أراضيهم وراء الجدار، وبررت ذلك بأن هذه الأراضي لم تعد مملوكة لأصحابها بل أصبحت بتصرف حارس أملاك الغائبين، الذي سيقوم بتسريبها بدوره للشركات الاستيطانية".