ذكر مصدر مطلع ان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيعقد اجتماعا له في الاسبوع الاول من الشهر المقبل، لاتخاذ خطوات وصفت بانها "مصيرية، ولعل أبرزها، يتعلق بوقف التنسيق الأمني بشكل كامل، واعادة النظر في وجود السلطة".
واشار مصدر رفيع الى ان "الاجتماع سيكون هاما وسيناقش مستقبل العلاقة مع اسرائيل"، موضحا ان الخطوات والقرارات التي ستتخذ" مصيرية وقد تبقى معلقة للحظة الصفر، وليس بالضروري ان تنفذ فورا".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث قال خلال مؤتمر صحفي في رام الله الاربعاء بان "استمرار الوضع الحالي والسرقة الاسرائيلية لاموال السلطة الوطنية الفلسطينية" وكذلك مسألة "وقف التنسيق الأمني" ستكون على اجندة اجتماع المركزي "وهو أمر إن لم تكن تتطلبه الاوضاع والضروروات السياسية، فهو امر تتطلبه الضرورات المالية".
وقال شعث: "لا يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية ان تتحمل مصروفات امنية، ومسؤوليات أمنية، بل مسؤوليات سلطة كاملة، اذا استمرت اسرائيل في سرقة اموالنا بعد ان سرقت ارضنا، ومائنا، وسمائنا، وحريتنا. سرقة الاموال الفلسطينية من الادارة الاسرائيلية قد يجعل من المستحيل وقف القرار الذي يمكن ان يتخذ في المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني".
واكد شعث ان الرئيس محمود عباس اخبر القادة الاوروبيين خلال جولته الاوروبية الاخيرة أنه " لا يمكن استمرار وجود السلطة ولا يمكن لها ان تقوم بمهامها في ظل الوضع الحالي" كما واخبرهم بأن "الوضع خطير، وان على اسرائيل والمجتمع الدولي ان ياتوا ويتحملوا المسؤولية عما يجري في الارض الفلسطينية المحتلة".
واشار شعث الى أن الخطة الفلسطينية التي تتبع حاليا والتي تتضمن "قرارات صعبة ومصيرية" تقوم على أساس "تدويل القضية ونقل الصراع إلى احضان المجتمع الدولي وضمن اطار القانون الدولي" موضحا أنه "لم يعد هناك مجال لمزيد من الفرص"، ولما اسماه التفرد الأمريكي بما يخص القضية الفلسطينية.
وأكد شعث أن الجانب الفلسطيني مستمر في خطواته بالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية وأنه لن يتم اطلاقا تأجيل هذا الموضوع تحت أي ظرف، ولو فاز هيرتسوغ واليسار الاسرائيلي في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة.
