إلى أي مدى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، متورط في قضية 2000؟ شيء واحد واضح: التحقيق، الاسبوع الماضي، مع صاحب امتياز «يديعوت احرونوت»، يوني موزيس، ورط نتنياهو أكثر فأكثر، إذ في حوزة المحققين تسجيل للحديث بين الرجلين، فيما كانا يبحثان في إمكانية المس بتوزيع صحيفة «اسرائيل اليوم»، المنافسة لـ»يديعوت احرونوت»، وذلك مقابل التغطية الصحافية المتعاطفة مع رئيس الوزراء.
يتبين من التحقيق أنه دارت بين الرجلين مفاوضات، وليس هذا حديثا واحدا ووحيدا. وانتظر المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، سماع رواية موزيس، وفي اعقاب اقواله اقتنع بانه يتوجب التحقيق مع رئيس وزراء قائم.
مع نشر تفاصيل القضية في أخبار 2، صباح أول من أمس، كشفت تفاصيل جديدة عما جرى في أروقة إنفاذ القانون في الفترة الاخيرة حول القضية الحساسة التي حظيت بلقب «قضية 2000»، واضيفت الى «قضية 1000»، والتي في اطارها اشتبه برئيس الوزراء بتلقي منافع متاع (سيجار وزجاجات شمبانيا غالية) من الملياردير أرنون ميلتشن.
المعلومة عن المفاوضات المزعومة بين نتنياهو وموزيس وصلت الى طاولة مندلبليت قبل بضعة اشهر. ولكن قبل أن يبعث بالشرطة «للانقضاض» عليه، وقف مندلبليت امام المعضلة: هل تكفي المادة لتبرير التحقيق مع نتنياهو وهل هذه أدلة على ارتكاب مخالفة جنائية؟
في قيادة وزارة العدل، التي يُعتبر النائب العام للدولة شاي نيتسان واحداً منها، اعتقدوا بأن أشرطة التسجيل لا تبرر التحقيق مع نتنياهو كمشبوه باعمال جنائية. وفكر مندلبليت بأن من الصائب التحقيق قبل ذلك مع موزيس والحسم في المسألة بعد تلقي روايته عن الأمور. بعد التحقيق مع موزيس، الاسبوع الماضي، توصلوا في وزارة العدل الى الاستنتاج بان رواية موزيس تستوجب تلقي شروحات من رئيس الوزراء، وقد استدعي للتحقيق.
كما ان توقيت التحقيق مع نتنياهو في قضية 2000 ليس مصادفا. فقد أخذ مندلبليت بموقف رئيس قسم التحقيقات في الشرطة، اللواء ميني يتسحاقي، بانه لاعتبارات التحقيق فان تفجير قضية 2000 سيزعج المحققين من استنفاد التحقيق في قضية 1000. فقد اعتقد يتسحاقي بانه كون قضية موزيس سارت في ستار من السرية وتفاصيلها لم تسرب، فانه يمكن التركيز بداية على قضية 1000.
من السابق لاوانه التقدير بان قضية 2000 ستنتج لائحة اتهام ضد نتنياهو. أناس آخرون سيخضعون للتحقيق، وكذا رئيس الوزراء نفسه من المتوقع أن يدعى الى تحقيق إضافي. المعنى الجماهيري لتبادل منافع المتاع بين رئيس وزراء وصاحب امتياز لصحيفة واضح، ولكن في الساحة الجنائية لا تعد منافع المتاع بحد ذاتها مخالفة جنائية. في وزارة العدل يصرون على عدم تفصيل بنود المخالفات التي يشتبه نتنياهو فيها، ومن السابق لاوانه معرفة اذا كانت أفعاله تؤسس لاتهام بتلقي الرشوة.
شغلت العميدة المتقاعدة زيفا أغمي، من مكتب أغمي كوهن، في الماضي رئيسة الوحدة الشرطية المحققة الآن في قضايا نتنياهو. وفي منصبها حققت في شبهات ضد منتخبين من الجمهور، والمحقق الاعلى مرتبة كان رئيس الوزراء السابق، ايهود اولمرت، في قضية هولي لاند. وعلى حد قولها، فإن «هذا ملف مركب جدا. فالجانب الجماهيري للعلاقة المحتملة بين صاحب امتياز (يديعوت أحرونوت) وبين رئيس وزراء ووزير اتصالات خطير. ولكن من هنا وحتى الادانة الجنائية الطريق طويل».
وحسب أغمي، فان «المهمة الاساس التي تلقاها طاقم التحقيق من المستشار القانوني للحكومة الآن هي بالتأكيد جلب أدلة اخرى تؤيد دليل التسجيلات. فهل جرت مفاوضات سابقة؟ هل توجد وثائق؟ ما هي طبيعة العلاقات؟ هل كان هناك شركاء آخرون في الحديث؟ وبالطبع، ما هي خلفية الحديث وكيف نشأ الوضع الذي جعل الرجلين يتحدثان في مواضيع كهذه. السؤال هو اذا كانت هناك أدلة اخرى تتجاوز التسجيلات. كما ينبغي تحليل التسجيل نفسه. نبرة الحديث تقرر الموسيقى. ينبغي فحص النبرات وكذا اذا كان الاقتراح جاء من جهة موزيس أم من جهة نتنياهو».