قدم نشطاء "منظمات الهيكل" المزعوم، التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية غربي القدس المحتلة، بادعاء وقوع تمييزات وتصرفات سلبية ضد يهود في المسجد الأقصى.

وأمرت المحكمة، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، وقائد شرطة القدس يورام هليفي، بالرد خلال 60 يوماً على الالتماس.

وذكر الملتمسون بواسطة موكلتهم المحامية "إيرس أدرى" أن تمييزات وتصرفات سلبية تقع للقطاع المتدين اليهودي خاصة، لدى "زيارته لجبل الهيكل " -المسمى الاحتلالي الباطل للمسجد الأقصى".

وأوضح الملتمسون أن هذه التصرفات تشمل عدم إتاحة تحركهم بشكل حر في أنحاء المسجد، مرافقة موظفي الأوقاف لهم خلال مسارهم فيه، مرافقة الشرطة الإسرائيلية لهم، منع تناول الطعام أو الشرب من حنفيات المياه الموجودة فيه، منع إدخال المواد التعليمية الإرشادية الخاصة بهم، منع الوقوف والتوقف خلال جولتهم في المسجد، وتحديد أوقات مكوثهم فيه كذلك.

وادعى هؤلاء في التماسهم بأن هذه التصرفات والتمييزات تتناقض مع القانون الأساس الإسرائيلي، وخاصة مبدأ حرية الصلاة وأداء الشعائر الدينية، وحرية الحركة والتنقل، وأنهم توجهوا لوزير الأمن الداخلي لتصليح هذه التمييزات ضدهم، لكنه لم يجب على رسائلهم المتكررة، وكذلك من قبل جهات إسرائيلية أخرى.

يُذكر أن جماعات يهودية ومستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويدنسونه بشكل شبه يومي، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ويكررون محاولاتهم لتأدية طقوس دينية، عادة ما يتصدى لها حراس الأقصى والمتواجدين من المصلين، رغم ملاحقة قوات الاحتلال لهم وفرض تضييقات كبيرة على وجودهم.

ولكن أحيانًا ينجح المقتحمون اليهود بتأدية هذه الصلوات والشعائر وإن كان على نطاق ضيق، ويبدو أن منظمات الاحتلال تحاول تصعيد الاقتحامات والصلوات اليهودية في الأقصى من خلال التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية.