يبدو أن سويسرا، بصدد إثارة أزمة جديدة مع المسلمين واللاجئين، بعدما قررت محكمة سويسرية، إجبار الفتيات المسلمات على حضور دروس السباحة المدرسية مع الأولاد.

وترجع القضية إلى عام 2008، حينما أمر مسؤولون في مدرسة ببازل بسويسرا، زوجين مسلمين بإلحاق بناتهما في دروس السباحة الإلزامية، على الرغم من اعتراض الوالدين على تعلمهما، جنبًا إلى جنب مع الأولاد.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عرض المسؤولون على الزوجين بعض التسهيلات، بحيث إن الفتاتين البالغتين 9  و 7 سنوات في ذلك الوقت، يمكنهما ارتداء المايوه الذي يغطي الجسم، والمعروف باسم “البوركيني” خلال دروس السباحة، وأنهما يمكنهما خلع ملابسهما دون وجود أولاد في الغرفة.

إلا أن الوالدين رفضا إرسال ابنتيهما إلى الدروس، وفي العام 2010، فرض المسؤولون عليهما غرامة قدرها 1400 فرنك سويسري (حوالي 1380 دولاراً)، فقرر الوالدان عزيزعثمان أوغلو وسيهبات كوكاباس، واللذان يحملان الجنسيتين السويسرية والتركية، رفع دعوى قضائية ضد المدرسة.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار المسؤولين السويسريين، رافضة دعوى الوالدين بأن السلطات السويسرية انتهكت حرية الفكر والوجدان والدين، والتي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والملزمة للمحكمة.

وقالت المحكمة في قرارها إن “المصلحة العامة في تطبيق المناهج المدرسية كاملة، يجب أن تغلب على رغبة الشاكين في الحصول على إعفاء من دروس السباحة المختلطة لابنتيهما”.

كانت تلك القضية، هي الأحدث في سلسلة قضايا حرية الدين، في مقابل حتمية اتباع قواعد التكامل الاجتماعي، والتي تثير مسألة ما إذا كان – وكيف – يتعين على الحكومة استيعاب وجهات النظر الدينية المختلفة للمواطنين والمقيمين المسلمين، وكثير منهم من المهاجرين.

هذا الحكم، قد يشكل سابقة مهمة في الحالات الأخرى المتعلقة بالقيم أو المعايير الدينية والعلمانية المتصادمة.

كما يأتي القرار بينما تحاول أوروبا جاهدة لدمج المهاجرين، وكثير منهم قادمون من دول إسلامية، حيث الأعراف الدينية والاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالنوع والهوية الجنسية، وهي أشياء تتعارض مع المعايير الليبرالية والعلمانية في المجتمعات الإسلامية.