أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات اليوم السبت، بأن الاحتلال الإسرائيلي واصل خلال العام 2016 حربه التشريعية والقانونية على الأسرى، والتي تستهدف خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم بشكل رسمي.

ورصد المركز طرح ومناقشة ثمانية من القوانين والقرارات التعسفية التي تستهدف الأسرى وحقوقهم، حيث تمت الموافقة على بعضها، بينما لا يزال البعض تحت الدراسة.

وذكر الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، أن التنكيل بالأسرى تصاعد بشكل كبير في العام 2016، بإصدار القرارات والقوانين، التي تستهدف حقوقهم وتسعى لفرض مزيد من التنكيل والتضييق بحقهم.

وأضاف أن الاحتلال يتعمد بين الحين والآخر دفع أحزاب أو أعضاء كنيست من المتطرفين لتقديم مشاريع وقوانين للكنيست لمداولتها بشكل رسمي، والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ من أعلى سلطة تشريعية لدى الاحتلال، لقطع الطريق أمام المعارضين أو المشككين في جدواها.

واستعرض الأشقر القوانين الثمانية كالتالي إعادة طرح مشروع القانون العنصري الذي يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين، وقد اعيد طرحه مرة أخرى خلال العام الماضي بعد تولى المتطرف ليبرمان وزارة الجيش، وكان حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف، قد تقدم به في العام 2015.

مصادقة كنيست بتاريخ 15/6/2016 على قانون "محاربة الإرهاب"، والذي يهدف إلى التشديد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عامًا على رئيس "تنظيم فلسطيني" و15 سنة على من يشغل منصبًا إداريًا أو قياديًا في التنظيم.

وأشار الأشقر إلى أن الكنيست أقر أيضًا مشروع القانون الذي يجيز معاقبة الأطفال القاصرين بالسجن الفعلي إذا ما أدينوا بالقتل قبل بلوغهم سن الـ 14، وهو يقضي بتحديد أمر مؤقت لمدة ثلاث سنوات يسمح للمحكمة بحجز الطفل الذي لم يبلغ يوم إصدار الحكم عليه 14عامًا داخل مؤسسة مغلقة على أن يستكمل فترة عقوبة السجن الفعلي بعد اتمامه الـ 14.

وكذلك صادقت "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع" على مشروع القانون الذي يقضى بحرمان أسرى القدس والداخل الفلسطيني المحتل، من مخصصات التقاعد و"العجز"، بالإضافة إلى التعويضات المالية من أرباب العمل.

كما صادق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في أغسطس الماضي على مخطط قدمته إدارة مصلحة السجون لشراء أنظمة تكنولوجية حديثة وتركيبها في السجون، لما يعرف (بمرشح إيقاف النطاق)، حيث تعمل على إضعاف تردد الهواتف الخلوية المهرّبة إلى السجون، وتعطيل الاتصال، ويقدر ثمنها بـ 12 مليون شيكل، (3 مليون دولار).

وستركب بداية في سجني "نفحة وايشل"، على أن تركب لاحقًا بسجون أخرى، بهدف منع الأسرى من التواصل مع العالم الخارجي، رغم خطورة هذه الأجهزة على صحة الأسرى.

بالإضافة إلى الموافقة على قرار يقضى بتمديد العمل بالقانون الذي يعفى جهاز المخابرات والشرطة الإسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع المعتقلين الفلسطينيين، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية، وذلك لإخفاء جرائم التحقيق والتعذيب بحق الأسرى من أجل انتزاع اعترافات منهم.

بينما أصدرت إدارة سجن "النقب" قرارًا أبلغت فيه ممثلي الأسرى أنها لن تسمح بإدخال الملابس إلا كل ثلاثة شهور، وحددت الأشهر التي يسمح فيها بإدخال الملابس، بعد ان كان مسموحاً في أي وقت، وضمن هذا القرار لم يسمح للأسرى بإدخال الملابس الشتوية في شهر 12، وهو ما يحتاجه الأسرى.

وأوضح الأشقر أن القرار الثامن كان لمنظمة الصليب الأحمر التي كان لها دور في معاناة الأسرى خلال العام الماضي بإصدار قرار يقضى بتقليص زيارات الأسرى في كافة السجون إلى زيارة واحدة فقط بدل زيارتين شهريًا.

وأشار إلى أن هذا القرار لاقى استياءً ورفضًا من الأسرى وذويهم ومن كل المتابعين والمهتمين بقضية الأسرى، واعتبروه تساوق مع سياسة الاحتلال بحقهم، وذلك لما له من آثار وانعكاسات سلبية على واقعهم.