أكد نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة، أن قرار محكمة حماس بإلغاء نتائج انتخابات نقابة المحامين في قطاع غزة، سياسي وغير شرعي.
وقال شبانة في حديث لإذاعة موطني اليوم الأربعاء، "هذا القرار منعدم ولا يرتب أي أثر، لأنه صادر عن محكمة غير شرعية"، مؤكداً أن إلغاء (محكمة حماس) نتائج انتخابات نقابة المحامين جريمة قانونية سياسية، وهو قرار سياسي بامتياز قبل أن يكون قضائيا"، مشيراً إلى أن الانتخابات جرت بطريقة ديمقراطية، وشاركت بها كل أطياف الشعب الفلسطيني، وفازت حركة فتح في جميع المقاعد الستة.
وتساءل نقيب المحامين: إذا كان لحماس أي اعتراض على الانتخابات لماذا شاركت بها؟ ولماذا لم يأتِ اعتراضهم قبل إجراء الانتخابات؟
وحذر شبانة من إتباع حماس نهج تأييد الانتخابات عند فوزها فقط، معتبرا أن عدم اعترافها في الانتخابات إلا إذا فازت بها، مؤشراً خطيراً جداً في المستقبل.
وأعرب عن أمله بأن لا تستمر حماس على هذا النهج، وقال: "إننا في حركة فتح مستمرون في تحقيق العملية الديمقراطية، ونحن من دعاة الوحدة الوطنية التي هي أساس ودعم المشروع الوطني الفلسطيني، ونتمنى أن تعاد الأمور إلى نصابها، وأن تحترم حماس صندوق الانتخابات".
وأضاف شبانة: سنتعامل مع الفائزين بصفتهم الشرعية، وسوف نستمر بعملنا كالمعتاد في القطاع لتطبيق القانون والشرعية.
