أجلت الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الأحد، مناقشة مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات لثلاثة أشهر.
ووفق موقع "واللا" العبري، فإن اللجنة الوزارية الخاصة في شئون التشريع بالكنيست أجلت مناقشة الإبعاد بعد أن كان معدًا للمناقشة أمس.
ونص مشروع القانون على منح صلاحية إبعاد عائلات منفذي العمليات لكل من وزيري الحرب والداخلية سواءً إلى داخل مناطق السلطة أو إلى الخارج.
