قال منسق وسفير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم أبو سعيد، إنه آن الوقت لمسعى جدي خارج الإطار السياسي في قضية النازحين السوريين بلبنان، والعمل الفعلي لإرجاعهم إلى بلادهم.
وأضاف أبو سعيد في تصريح وصل وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الإثنين، أنّه يتم تسييس هذا الملف من قبل الدول المنخرطة في النزاع الداخلي السوري، حتى أصبح مقلقاً على المستويات الإنسانية والاجتماعية والأمنية.
وبيّن، أنّ تخصيص مبلغ مليارين وثمانمائة مليون دولار من قبل الجهات الدولية للنازح السوري في لبنان لغاية ٢٠٢٠ قد يحيط فيه قضايا لا يستطيع لبنان تحمله على مستوى الديمغرافيا، مؤكداً على أن هذا الأمر بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه المجتمع اللبناني المنقسم أصلاً على ذاته في توجهين مختلفين لمقاربة هذا الملف بأكمله.
وأشار أبو سعيد إلى أنه تقدّم منذ أكثر من سنة بمشروع لإعادة السوريين إلى ديارهم في مناطق آمنة، على أن يتم التنسيق مع السلطات المحلية، وتأمين حاجاتهم المالية وغيرها ضمن صندوق مشترك بين الهيئة الدولية لشؤون اللاجئين والوزارة المعنية السورية، لافتاً إلى أن هذا الأمر لم يأخذ مساره الجدي من بداية الطريق نتيجة بعض الشروط التي طُرِحت ولا علاقة للشأن الإنساني فيها.
وأعرب عن أسفه لوصول الوضع المزري للفرد السوري في مناطق تواجده بالدول المحيطة لسوريا، حيث يدفع ثمن باهظ نتيجة الضغوطات التي مارسته عليه بعض الأجهزة والمؤسسات في تلك الدول واستغلاله في مشاريع إقليمية أودت بحياة الكثير منهم نتيجة تلك الظروف.
وفي سياق متصل، قال الدكتور أبو سعيد إنّ اللجنة الدولية تدين الاعتداء على مطار المزّة من قبل إسرائيل، مُعتبراً أنّ الاعتداء سافرٌ ويتحدّى القانون الدولي الذي بات يُطبّق استنسابياً دون معايير موحّدة.
واعتبر أن الكيان الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كافة الأعراف الدولية، ولا تقيم لها وزناً وتسعى في المحفل الدولي إلى حشد تأييد لها للتملّص من المحاسبات القانونية الناتجة عن انتهاكاتها المستمرة في الدول العربية.
وأبدى أبو سعيد استغرابه من عدم تحرك جامعة الدول العربية، ولم تتخذ أي إجراء تنفيذي جدي تجاه الكيان لردعه عن تلك الاعتداءات على دولة عربية.
